قبعة: اجتماع “الوطني الفلسطيني” الشهر المقبل لتغيير 7 أعضاء من اللجنة التنفيذية

وكالات – قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة إن “هناك توجهاً لعقد اجتماع للمجلس الوطني قبل منتصف الشهر القادم، بهدف تغيير بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإصدار بيان سياسي قويّ حول الوضع الراهن”.

وأضاف، لـ”الغد” الاردنية، أن “اجتماع المجلس الوطني، المزمع قريباً، سيضمّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومكتب المجلس الوطني ومن حضر من الأعضاء، سواء أكان عددهم 10 أعضاء أم 500 عضو فقط”.

ونوه إلى أن “الاجتماع، بذلك، ليس كما يصوّره البعض، حيث لن ينعقد بحضور 760 عضواً بالكامل، كما لن يكون مجلساً وطنياً جديداً ناتجاً عن انتخابات وقوانين ذات علاقة”.

وأوضح أن “للاجتماع مهمتين، وهما؛ تغيير 7 من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي تضم 18 عضواً، إما بسبب المرض أو عدم الفعالية”.

أما المهمة الثانية فتتمثل في “إصدار بيان سياسي قويّ عن الوضع الراهن، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وغياب الأفق السياسي وعدم وجود أي شيء مطروح من جانب الولايات المتحدة الأميركية، خلافاً لما يتردد في هذا الخصوص”.

وأشار إلى أن “الموعد المتوقع لعقد الاجتماع في الفترة ما قبل 15 أيلول (سبتمبر) القادم، أي قبل ذهاب الرئيس محمود عباس، والوفد الفلسطيني، إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وتحدث عن أهمية اجتماع المجلس الوطني القادم، لجهة “إجراء تغييرات معتبرة على مستوى اللجنة التنفيذية للمنظمة، عبر تغيير سبعة أعضاء منها، وضخّ أسماء أخرى فيها”.

ولفت إلى أن هذه التغييرات السياسية على مستوى القيادة التي يتم التداول بشأنها حالياً، ولا تعني أي شيء آخر”.

وتوقف عند أهمية أخرى للاجتماع، تتمثل في “إصدار بيان سياسي قوى حول العملية السياسية، وضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، الذي عقد في آذار (مارس) الماضي، حول طبيعة العلاقة مع الاحتلال ومراجعة العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية معه ومقاطعة منتجاته وتعزيز المقاومة الشعبية ضدّه”.

واستبعد “قيام الرئيس عباس بتقديم استقالته”، كما لوح بذلك مؤخراً، معتبراً أن “ذلك ينم عن حالة الضيق والتذمر من الأوضاع الراهنة في الأراضي المحتلة، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وغياب أي منظور واضح ومحدد للعملية السلمية نتيجة التعنت الإسرائيلي”.

ورأى أن “التلويح بالاستقالة يعدّ بمثابة رسائل سياسية قوية للولايات المتحدة، والجانب الإسرائيلي، وللدول العربية، أيضاً، في ظل غياب محاولات التحرك السياسي”.

وبين أن “البحث في انتخاب نائب للرئيس أمر وارد خلال اجتماع المجلس الوطني المقبل”، مقدّراً “بغياب بأنه أي أفق قريب لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، في ظل الأوضاع المتدهورة في الأراضي المحتلة والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضدّ الشعب الفلسطيني”.

وقال إنه “لا توجد حالياً أي إمكانية لإجراء انتخابات لمجلس وطني جديد”، مفيداً بأنه “ما تزال هناك إشكاليات عالقة أمام عقد اجتماع الإطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير، والذي تطالب حركة حماس بعقده، إلا أن حركة فتح لا تريد ذلك، في إطار خلافات شكلية”.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد صرّح مؤخراً بأن “دعوة المجلس الوطني للانعقاد يعدّ استحقاقاً وطنياً طال انتظاره، وقد تم التأكيد عليه في اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، الذي انعقد بالقاهرة في شباط (فبراير) 2013”.

واعتبر أن “المجلس الوطني يجب أن يكون جديداً، لأن استدعاء المجلس القائم غير نظامي لأن مدته انتهت”، مبيناً أن “ذلك يتطلب طرح الموضوع على اللجنة التنفيذية للمنظمة ومن ثم تشكيل لجنة تحضيرية من كافة القوى والفصائل الوطنية أو إحالة بحث تشكيل المجلس الجديد إلى الإطار القيادي المؤقت للمنظمة”.

وقال عضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه في تصريحات لصحيفة “الحياة” اللندنية: «كلنا يؤيد عقد المجلس الوطني وفي أسرع وقت، لكن المشكلة ان تشكيل خلية سرية من ثلاثة أفراد للقيام بالعملية لا يوفر ادنى الشروط للقيام بذلك بصورة سليمة».

وأضاف: «لا اعتقد ان رئاسة المجلس الوطني يمكن ان تنزلق الى الدعوة الى عقد دورة للمجلس الوطني من دون قرار مسبق من اللجنة التنفيذية صاحبة الصلاحية، ومن دون تحضير وطني شامل يحول دون وقوع أزمة جديدة». وحذر من ان «أي شرخ جديد في الصف الوطني سيدمر آخر ما تبقى لنا من الشرعية الوطنية».

وحذر عبد ربه، من ان تقود المحادثات الجارية بين «حماس» وإسرائيل في شأن قطاع غزة، الى الانفصال التام والأبدي بين غزة والضفة.

لكن مقربين من الرئيس عباس يقولون انه لا يمكنه انتظار المصالحة الى الأبد. وقال المجدلاني ان «انعقاد المجلس استحقاق متأخر، وجرى تأجيله انتظاراً لانجاز المصالحة وإشراك حماس والجهاد، لكن امام تعثر المصالحة بات من الضروري عقد دورة جديدة للمجلس لبحث التحديات السياسية واعادة انتخاب ممثلي القوى والفصائل والاتحادات لضمان ضخ دماء جديدة في المؤسسة التي تمثل اعلى سلطة تشريعية ورقابية للشعب الفلسطيني». وأضاف: «سيبقى باب المجلس مفتوحاً لحماس والجهاد في حال جرى التوصل الى اتفاق للمصالحة».

وكانت الفصائل المختلفة توافقت في الاجتماع الوحيد الذي عقده «الاطار القيادي الموقت» في القاهرة عام 2013، بمشاركة «حماس» و «الجهاد»، على اعادة تشكيل المجلس الوطني ليضم 350 بدلاً من العدد الحالي الذي يفوق 700 عضو.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن