شارك الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية بالمؤتمر السنوي الثاني عشر للمؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية، والذي عقد بالعاصمة الارجنتينية بيونس ايريس بالتعاون مع المؤسسة الارجنتينية لضمان الودائع في الفترة 04-08/11/2013، حيث تم قبول عضوية المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والتي تم تأسيسها مؤخراً، عضواً كاملاً بالمؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية.

وخلال المؤتمر التقى الوزير بأمينها العام جاييل فيرلي، وتبادل معه وجهات النظر وسبل التعاون والافكار ذات العلاقة.

كما التقى الوزير بعدد من وزراء مؤسسات ضمان الودائع. هذا وقد شارك في اجتماعات اللجنة الاقليمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا لضامني الودائع.

بالحصول على هذه العضوية، تصبح فلسطين عضواً فاعلاً بهذا المحفل الدولي، يأتي ذلك بعد تأسيس سلطة النقد الفلسطينية مؤخراً للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع والتي ستغطي في مرحلة الإطلاق ما نسبته 93 بالمئة من المودعين بالجهاز المصرفي الفلسطيني. هذه المؤسسة التي تهدف الى تعزيز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي والمساهمة بالحفاظ على استقراره، كما سيشجع وجودها السوق الفلسطيني على تحريك المدخرات، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي. ومن الجدير بالذكر أن إدارة أموالها سيتم من خلال صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية، والآخر للمصارف الاسلامية، حيث ستتم إدارته وفق الاحكام والضوابط الشرعية.

هذا وقد تناول المؤتمر الذي تم تنظيمه تحت عنوان “العمل في ظل مشهد الاصلاح المالي” محاور عدة كالتغيرات التي لحقت بالسيناريوهات المالية العالمية، وتفاعل وتجاوب مؤسسات ضمان الودائع والاجهزة المصرفية مع الازمة المالية العالمية، ودور شبكة الامان المالي بتحقيق الاستقرار المالي.

يذكر أن المؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية قد تم تأسيسها عام 2002 لتطوير فعالية نظم ضمان الودائع من خلال توفير الارشاد والتوجيه والتعاون الدولي وهي تمثل 71 عضواً عالمياً، وبذلك تصبح فلسطين العضو رقم 72 الذي ينضم لهذه المؤسسة العالمية.

من جهة أخرى، وخلال زيارته لأمريكا اللاتينية، التقى الوزير بالسيد ريدريغو فيرجارا، محافظ البنك المركزي التشيلي واعضاء مجلس الادارة، وذلك خلال زيارته للعاصمة التشيلية في الفترة بين 29-31/10/2013، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر والخبرات المختلفة ذات العلاقة بالرقابة على الجهاز المصرفي في كل من تشيلي وفلسطين، وأطلع الوزير مستضيفه على التطورات التي حققتها سلطة النقد. كما التقى الوزير خلال زيارته لتشيلي ببعض مدراء البنوك التشيليين من أصول فلسطينية، وأعضاء مجلس إدارة مشروع بيت لحم 2000، حيث تم التباحث حول سبل دعم الاستثمار في فلسطين وتطوير وتعزيز الروابط بين القطاعات المالية الفلسطينية والتشيلية.

كما وتعرف الوزير على تجربة تشيلي بالتنمية الاقتصادية التي أثبتت نجاحها لتكون نموذجاً يحتذى به. كما التقى الوزير بممثلي الجالية الفلسطينية – التشيلية في العاصمة سانتياغو ورجال الاعمال الفلسطينيين، كخوسيه سعيد، والبيرتو قسيس، وكارلوس مسعود، وزير المالية السابق ومحافظ البنك المركزي التشيلي السابق، وجورج دكاريت مسؤول التعاون الدولي بوزارة الخارجية التشيلية. كما تم خلال زيارة الوزير لتشيلي عقد اجتماع مع إدارة جمعية البنوك التشيلية، وذلك لتبادل الأفكار.

والتقى بممثلي المؤسسات الاقتصادية التي رحبت بالتشبيك بين الحاضنة التكنولوجية في كل من فلسطين وتشيلي وذلك لتطوير العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات. هذا وقد حظيت زيارة الوزير ولقاءاته الرسمية بتغطية واسعة من قبل وسائل الاعلام التشيلية.