قررت وزارة الاقتصاد في غزة إعادة فرض إذن الاستيراد على قائمة من البضائع ، وذلك نظرًا للظروف التي يعاني منها القطاع الصناعي بسبب سياسة الاستيراد المفتوحة بعد تاريخ الأول من نوفمبر عام 2017.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، على منع استيراد أي بضائع إلا بعد الحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة الاقتصاد الوطني يقدم قبل 72 ساعة على الأقل من إدخال البضائع.
وأوضح البيان أن لجنة مختصة في الوزارة ستقوم بدراسة الطلب والرد إما بالموافقة أو الرفض.
وشددت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق التجار المخالفين التي قد تصل إلى مصادرة البضائع المستوردة.