بقلم الكاتبة : تمارا حداد

في ظل الاستيطان السرطاني الذي يستشري بشكل كبير في الاراضي المحتلة 1967 وداخل القدس الشرقية ، جاء قرار 2334 والذي اقره مجلس الامن الدولي وبأغلبية ساحقة والذي قدمه السنغال وماليزيا ونيوزلندا وفنزويلا والذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، منقذا قانونيا وسياسيا وبارقة امل لإنهاء الاستيطان ولمواجهة الاحتلال .

فالاستيطان ابتدأ ب 11 مستوطنة عام 1974 الى ان وصل 144 مستوطنة عام 2013 ووصل عدد المستوطنين عام 1981 الى 13 الف مستوطن  ونصف مليون مستوطن عام 2013 ، ليصل عدد المستوطنات 146 مستوطنة 2016 و 800 الف مستوطن في الاراضي المحتلة . فوجود هذا القرار قد يكون قارب نجاة لفك تلك الوحدات الاستيطانية والتي باتت خطرا موشكا لإنهاء فكرة حل الدولتين .
هذا القرار اذا توبع ليصل مرحلة التطبيق سوف يجمد جميع الانشطة الاستيطانية ويقر عدم شرعنة التغيير الديمغرافي للقدس ومناطق الضفة المحتلة . هذا القانون سيكون داعما للسكان الذين تهدمت بيوتهم وحماية قانونية للأشخاص الذين على وشك ان تهدم بيوتهم .

منذ 1967 وحتى الان وإسرائيل تقوم بهدم الالاف من البيوت بحجة عدم قانونيتها داخل الخط الاخضر وأراضي النقب والتي هجر الكثير من اصحابها حيث وصل عدد البيوت المهدمة داخل الخط الاخضر الى الف منزل لعام 2016 . وهذا الهدم والتشريد القسري والنقل الاجباري ضمن قرار 2334 غير قانوني وغير اخلاقي وغير انساني . فإسرائيل تستند في عملية تشريع هدم البيوت الى قانون الطوارئ في عهد الانتداب البريطاني والذي ألغي مع نهاية الانتداب .

فهدم البيوت وفق القانون الدولي يخالف المادة 53 في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1947 والتي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة او منقولة . كما تنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ” انه لا يجوز تجريد أي شخص من ملكه تعسفا ” .هذا القرار يعتبر الامل للمزارعين وللأشخاص الذين ضاعت اراضيهم .

وجود هذا القرار قد يكون دافعا لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق الشرعية الدولية ووفق القرارات الاخرى التي اقرت حول الاستيطان مثل قرار . (446 ) عام 1979 والذي اعتبر الاستيطان غير شرعي ، قرار ( 452 ) عام 1979 والذي اعتبر ان الاستيطان ليس له سند قانوني وخرق للقانون الدولي . قرار ( 478 ) عام 1980 اعتبر ان الاستيلاء على الاراضي غير جائز . اما قرار ( 446 ) واتفاقية جنيف الرابعة اعتبر ان الاستيطان يخالف احكام القانون .

قرار 2334  اظهر انعكاس المجتمع الدولي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والذي يدعم الدولتين . وكان خطوة ايجابية لقناعات الدول بأن الاستيطان محرم دوليا ومرفوض قانونيا وسياسيا . صحيح ان القرار من ضمن بنوده وبالذات اخر بند وينص ” للقرار ان يبقى قيد النظر ” وضمن الفصل السادس والذي لا يلزم الاحتلال بتنفيذ هذا القرار .

ولكن القرار يحتاج للبناء عليه ليصبح ضمن الفصل السابع والذي يساعد بتنفيذه بالقوة . وحتى يترجم على ارض الواقع بحاجة الى متابعة وتطبيق وخطة بإستراتيجية موحدة من قبل الفصائل . فالبناء عليه يحتاج الى افعال ليلمس الشعب الفلسطيني بان القرار له وجود فعلي وليس عاطفي . يحتاج الى دعم الدول الصديقة لفلسطين ، وتفعيل دور المجموعة العربية في مجلس الامن ، وإيجاد بديل من قبل السلطة للعمال الذين يعملون داخل المستوطنات ، وتفعيل دور المقاطعة وإبراز دور محكمة الجنائيات الدولية بخصوص الانتهاكات والاعتداءات من قبل الاحتلال .

امتنعت اميركا من التصويت نكاوة بالجمهوريين ونكاوة باليهود الذين دعموهم . وقد يكون مؤتمر باريس 15 يناير المقبل صفعة اخرى من قبل اميركا للاحتلال .
اما نتائج القرار على ارض الواقع هو تنفيذ 5600 مستوطنة . 2600 وحدة استيطانية في مستوطنة غميلو جنوب القدس . 2600 مستوطنة في غفعات همنوس جنوب القدس . و400 وحدة استيطانية في ” شفعات شلومو ” شمال القدس . والنتيجة الاخرى تصريح وزير الحرب ليبرمان بوقف كافة اشكال التنسيق ما عدا التنسيق الامني . والنتيجة الاخرى تجميد كافة العلاقات مع الدول المؤيدة للقرار الذين يدين الاستيطان من قبل حكومة الاحتلال .

مجلس الامن هو المسئول الرئيسي لحل تلك المشاكل والمسئول عن الحفاظ عن السلام والأمن الدوليين .