في الأيام الأخيرة تصاعدت حدة التصريحات الهجومية والمتوترة التي يطلقها قادة حركة “فتح” والسلطة الفلسطينية من الضفة الغربية المحتلة تجاه قطاع غزة وحركة “حماس”، والتي ترافقت مع الحراك الشعبي في القطاع الذي تدعمه “فتح” لإسقاط “حماس”.

ورغم العقوبات القاسية التي يفرضها الرئيس محمود عباس على سكان القطاع منذ أبريل من العام 2017، وتسببت بشلل الحياة الاقتصادية وتفاقم معاناة المواطنين، الذين يعانون من ويلات الحصار الإسرائيلي منذ 12 عاماً، يتجه عباس لاستخدام الورقة الأصعب التي هدد بها في السابق كخيار أخير ضد غزة.

“إعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً” خطوة عباس التي حذر الكثير من السياسيين والمحللين من اللجوء إليها، على اعتبارها إعلاناً صريحاً لفصل غزة وتعميق أزماتها، وضوءاً أخضر للاحتلال الإسرائيلي لاستهداف سكانها وتشديد الخناق عليهم؛ لكونها في نظر العالم “بقعة متمردة وخارجة عن سيطرة سلطة رام الله”.

الورقة الأخيرة

ويقول يحيى رباح عضو المجلس الثوري لحركة “فتح”: إن “الأوضاع في قطاع غزة لن تبقى على ما هي عليه، وسيكون للسلطة وحركة فتح خيارات موضوعة على الطاولة للتعامل معها، خاصة في ظل فشل كل جهود المصالحة ووصولها لطريق مسدود وإغلاق حماس لكل الأبواب”.

وفي تصريحات خاصة لـ موقع “الخليج أونلاين” القطري، يؤكد أن إعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً هو من الخيارات التي باتت مطروحة بكل قوة في الفترة الأخيرة، وقد يلجأ قادة الحركة لاتخاذها وتنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

ويشير إلى أن الأوضاع في قطاع غزة التي وصفها بـ”القاسية بسبب حكم حماس”، لن تسمح حركة “فتح” ولا السلطة في إبقائها على شاكلتها الحالية، وسيكون لها خطوات أكثر حساسية وتأثيراً، لإجبارها على ترك الحكم وتسليمه للحكومة والسلطة الشرعية على حد قوله.

وكشف رباح أن كل خطوة سيتخذها عباس خلال الفترة المقبلة ضد “حماس”، ومن بينها إعلان القطاع إقليماً متمرداً، ستكون بمشاورات مع دولة عربية حريصة على “الوحدة الفلسطينية وتسليم القطاع للشرعية”.

تصريحات رباح توافقت تماماً مع التهديد الذي أطلقه في نهاية شهر يناير الماضي، مسؤول ملف المصالحة في حركة “فتح”، عزام الأحمد، والذي دعا صراحةً إلى إعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، وتشديد الخناق الاقتصادي عليه.

وقال الأحمد في حديث إذاعي: “أنا أدعو إلى إعلان غزة إقليماً متمرداً، هنا لا أتحدث عن شعبنا في القطاع، وإنما القوة المسلحة ممثلة بـمليشيات حماس التي اختطفت غزة، وهذه وجهة نظري الشخصية”.

وما زاد غموض تحرك “فتح” الجديد ضد غزة، تصريحات صدرت عن لسان نبيل أبو ردينة، الناطق باسم رئاسة السلطة، الخميس، حين قال إن “العلاقات مع حماس في قطاع غزة باتت على مفترق طرق”، ليفتح بهذا التصريح المجال أمام أسوأ السيناريوهات التي تنتظر القطاع وسكانه.

وعلم مراسل الموقع القطري أن عباس، خلال اجتماع اللجنة المركزية الأخير الذي عقد في مدينة رام الله بالضفة، قد أكد بأنه مقبل على خطوة كبيرة ضد “حماس”، وسيعلن القطاع إقليماً متمرداً خلال أيام قليلة.

وكشف عضو في اللجنة المركزية لحركة “فتح”، أن قرار إعلان غزة إقليماً متمرداً قد اتخذ بشكل رسمي، وحصل على موافقة أغلبية أصوات قادة “فتح”، موضحاً أن هذا القرار كان في السابق يلوح به كوسيلة ضغط على “حماس”، لكن على ضوء التطورات الأخيرة بغزة فسيرى النور خلال أيام، وقد يصدر خلال اجتماع اللجنة المركزية لفتح المقرر هذا الأسبوع.

ويعني إعلان غزة “إقليماً متمرداً” وقف دفع الالتزامات المالية من رام الله المتعلقة بالمياه والكهرباء للشركات الإسرائيلية نيابة عن غزة، ووقف جميع المساعدات المالية، بالإضافة إلى هذا فإن كل الذين يتقاضون أجورهم من رام الله سيتم وقف رواتبهم حتى يضاعفوا عامل الضغط على “حماس”، وأيضاً ستتحمل المؤسسات الأجنبية تبعات كل ما يجرى لها حال تعرضها لأي خطر لأن الرئيس لا يملك أي سلطة في غزة، وهذا تخويف ودفع لها إلى ترك غزة، وكذلك سيتم الإيعاز للمصارف أن تغلق فروعها في غزة حتى لا يتم تحويل الأموال.

ضوء أخضر لضرب غزة

وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي هاني العقاد، أن خطوة إعلان غزة إقليماً متمرداً ستكون لها نتائج خطيرة على الوضع الداخلي، وستزيد من عمق حفرة الانقسام والخلافات، وتقدم غزة على طبق من ذهب للاحتلال للاستمرار في عدوانه وتصعيده العسكري.

ويقول العقاد: “هذا الخيار هو الأخطر، وسيعرض سلطة عباس للانتقادات الكبيرة لكونها رفعت أي غطاء عن غزة سواء للحماية أمام العالم أو تقديم الخدمات للسكان، وسيكون أكثر المستفيدين منه هو إسرائيل، التي ستحاول توظيفه لخدمة مشاريعها”.

وأوضح أن هذا الإجراء يعد محاولة لنزع أي شكل من الأشكال القانونية والشرعية عن غزة، ومحاولة لتجريم أفعال السلطات الحاكمة بغزة أمام العالم، ومن شأنه أن يمنح العديد من انتهاكات الشرعية، مثل اعتقال الأفراد وإغلاق المؤسسات، وقد يؤدي ذلك إلى الاستعانة بقوات أجنبية لتحرير هذا الإقليم وهذا متاح في القانون الدولي.

ومن الناحية القانونية، استبعد الخبير في القانون الدولي عبد الكريم شبير، انتزاع هذا القرار من المجتمع الدولي؛ وذلك بسبب عدم سيادة الدولة الفلسطينية ووقوعها تحت الاحتلال، وهذا يتنافى والمواثيق الدولية لقرار إعلان منطقة “إقليماً متمرداً”، التي من أول شروطها أن تكون المنطقة واقعة تحت سيادة الجهة الداعية.

لكن شبير أوضح أن هذا القرار يمكن أن يتم عبر طرق التفافية عربية للإطاحة بالنظام القائم في غزة، أو عن طريق خطوات فردية من السلطة كقطعها رواتب الموظفين الذين يتبعون لها في قطاع غزة، لتشكيل حالة من الاحتقان ضد النظام القائم وعدم دفع مستحقات القطاع للشركات الإسرائيلية (كهرباء وضرائب).

وأوضح أنه في حال الحصول على قرار دولي أو عربي بإعلان القطاع “إقليماً متمرداً” فستبدأ خطوات جادة لحصار القطاع من ناحية سياسية، وهو عدم التعامل مع النظام القائم تحت أي تسميات، بالإضافة إلى تشديد الحصار على معابر القطاع من جميع الاتجاهات، وتجميد أي أموال للحكومة بغزة أو حركة حماس، أو أرصدة مشتبه أنها تدعم الحكم في غزة، علاوة على قطع المساعدات الإنسانية الداخلة للقطاع.

الجدير ذكره أن قطاع غزة يعيش حصاراً إسرائيلياً مشدداً منذ 2006، مع إغلاق المعابر بإحكام، ووضع اقتصادي متردٍّ، وارتفاع نسبة البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة، فاقمتها عقوبات عباس التي فرضت أبريل 2017.

(الخليج أونلاين)