كشف جواد الطيبي عضو لجنة “التكافل” الوطني والقيادي في التيار “الإصلاحي الديمقراطي” الذي يتزعمه النائب محمد دحلان، عن موقف التيار من التوجه لاعادة تفعيل لجنة “المصالحة المجتمعية” وتشكيل لجنة “الإنقاذ الوطني”.
وقال الطيبي في حوار مع صحيفة “الرسالة نت” المحلية إنّ هناك توجه لاعادة تفعيل لجنة “المصالحة المجتمعية” التي جرى تعطيلها بناء على احتجاج رئيس السلطة محمود عباس عقب تفعيله ملف المصالحة مع حماس، “فطلبوا منا وقف اللجنة واستجبنا كي لا نكون طرفًا معطلا في طريق المصالحة”.
ويشير الطيبي إلى تحفظه بالحديث عن فشل المصالحة، “فنحن على خصومة مع عباس وشهادتنا مجروحة لو أعلناه طرفًا معطلًا للمصالحة، فالجميع يدرك الحقيقة، وننتظر أن تعلن حماس فشل التوصل لهذه المصالحة”.
ويؤكد وجود توجه لاعادة تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية، “لكنّنا ننتظر أن تعلن الأمور صراحة بفشل المصالحة، كي لا يتهمنا عباس باننا نقف في طريق اتمامها حال فعلت هذه اللجنة”.
ونبه إلى أن لجنة التكافل الوطنية لم تتوقف عن العمل، “فلا زلنا نصرف أموالا لعديد الاحتياجات الإنسانية”.
وفيما يتعلق بالتوجه لتشكيل لجنة “انقاذ”، فقد كشف وجود حديث بهذا الشأن حول تشكيلها بمشاركة قوى وشخصيات وطنية؛ لوضع حد لحالة التدهور التي يعيشها القطاع في حال فشلت المصالحة، “لكنّ هذا أمر اعلامي ولا يوجد هناك خطوات عملية لهذه اللحظة”.
وأوضح الطيبي أن تشكيل اللجنة بحاجة الى ضرورة توافر ثلاثة محددات لضمان عملية نجاحها، وتتمثل بداية في اعلان فشل مسار المصالحة، “وهي الخطوة التي لا نرجوها ولكن في حال تعثرت المصالحة، لا بد لكل الشخصيات الوطنية الى التداعي لحماية القطاع من التدهور الخطير الذي يتعرض له”.
أمّا المحدد الثاني فيتمثل بـضرورة إيجاد حاضنة شعبية لهذا التوجه، “وهذا متاح حاليا في ظل إصرار السلطة عن رفض تحقيق المصالحة واستمرار حالة الاغلاق والحصار، وهذا سيدفع الناس للتمسك بأي خيار يخفف من أوجاعهم ويرفع الثقل عنهم”.
فيما يتمثل المحدد الثالث بضرورة وجود حاضنة عربية داعمة لهذا الخيار، “وهذا متوفر عند القيادي محمد دحلان، الذي يملك أوراق قوة تتمثل بعلاقاته مع مصر والامارات وشخصيات خليجية وعربية، ويمكن من خلال التفاهم الوطني الوصول الى طرح مع هذه الأطراف لتبني هذا الخيار”، كما يقول.
ويضيف الطيبي أنه في حال توفرت الحاضنة العربية، فيمكن لهذه الحاضنة أن تضغط باتجاه توفير قبول دولي وأوروبي لتأييد هذا الحراك.
ويؤكد أن أموال المقاصة التي تستقطع من ضرائب غزة، إضافة الى الإيرادات الداخلية للقطاع، يمكن عبرها تحسين أوضاع غزة وتوفير الخدمات الأساسية ممثلة بالكهرباء والرواتب والبنية التحتية.
أمّا فيما يتعلق بالصحة والتعليم، فينوه إلى حق قطاع غزة بـ40% من موازنة السلطة الفلسطينية بهذه المجالات، “وهي موازنات تأتي على شكل دعم أوروبي وامريكي وعربي، ومن حقنا أن نطالب بها عبر هذه الأطراف؛ لتحصل غزة على موازناتها التي تستحقها”.
وذكر أن ما يتحدث به رئيس السلطة محمود عباس عن صرفه على غزة لا يتجاوز 16% من ميزانية السلطة الفلسطينية، فيما البقية تذهب الى صندوقها ولا يرى القطاع منها شيء.
وأكدّ الطيبي أن قدرة هذه اللجنة الوطنية على إيقاف التدهور الحاصل في غزة، سيعطيها “شرعية الإنجاز” وهي اعظم من شرعية “ترامب” التي يستقوي بها محمود عباس.
وأشار الطيبي إلى أن هذه الأفكار لا بد أن تجد طريقها للمجموع الوطني من أجل التطبيق، “فلا يجوز أنّ يبقى غزة رهنًا للفقر والجوع والحرمان وقطع الكهرباء وانعدام المستقبل، لا يجوز أن تدفع غزة كل هذه الاثمان بدون حراك يحميها ويعزز من صمودها”.
