قال وليد العوض، القيادي في حزب الشعب الفلسطيني: إن “حركة حماس بحثت مع عدد من الفصائل الفلسطينية خلال الفترة الماضية، تفاصيل لقاءاتها مع أطراف أوروبية ودولية بينها توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، والتي تناولت الهدنة مع إسرائيل في غزة”.
وأوضح العوض أن أهم بنود التهدئة بين حماس وإسرائيل، تتمثل في “الموافقة الإسرائيلية على إقامة ميناء بحري عائم على بعد (3 كلم)، من شاطئ قطاع غزة يرتبط بشكل مباشر في جزيرة قبرص التركية، ويخضع لرقابة إسرائيل، وحلف (الناتو)”، على حد قوله.
كما تضمنت البنود، وفق العوض، فتح معبري كرم أبو سالم التجاري (جنوبي قطاع غزة)، و”إيرز” المخصص للأفراد (شمالي القطاع)، والسماح بإدخال جميع البضائع إلى غزة بما فيها مواد البناء، بما يحقق رفع الحصار.
وأشار أن دخول البضائع إلى القطاع ومواد البناء، سيخضع لرقابة وتفتيش السلطات الإسرائيلية بشكل دقيق.
ولفت أن بنود التهدئة لم تتضمن إنشاء مطار في القطاع، وذلك بسبب رفض الجانب الإسرائيلي لهذا البند بشكل مطلق.
وقال إن “المباحثات الدولية والأوربية مع حماس حول التهدئة في القطاع، تتم بعيدا عن السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يعزز الانقسام الفلسطيني، ويخلق حالة من الانفصال بين الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة)”.
من جانبه، نفى القيادي في حركة “حماس” إسماعيل رضوان، وجود أي أفكار محددة تشكل رؤية لاتفاق تهدئة في غزة، وقال إن “حركة حماس ليس لديها ما تخفيه فيما يتعلق بالتهدئة، ولا يمكن أن تشارك في أي تفاق يعزز فصل غزة عن الضفة الغربية”.
وكانت صحف إسرائيلية تحدثت مؤخراً عن وساطة تقودها أطراف عربية ودولية بين حماس واسرائيل، بشأن تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وأن حركة حماس تضع “اللمسات الأخيرة” على الاتفاق.
وفي 26 أغسطس/آب من صيف عام 2014، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع، برعاية مصرية، إلى هدنة بعد حرب امتدت 51 يوماً، وتضمنت بنود الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من سريان وقف إطلاق النار.
وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة، ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى اليوم.
