كبير المفاوضين الإيرانيين: حظر بيع الأسلحة على 7 أنواع فقط

الوطن اليوم / وكالات

أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي اليوم الأربعاء أن حظر بيع الأسلحة إلى بلاده وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي شمل سبعة أنواع فقط ليس منها صواريخ (اس 300) الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية.

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي في طهران: إن “حظر بيع السلاح والصواريخ قائم منذ وقت سابق لاسيما منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1929 في يونيو 2010”.

وأوضح أن هذا الحظر تحول في القرار الجديد لمجلس الأمن الصادر قبل يومين إلى قيود وأصبح أقل تأثيرًا مقارنة بالسابق.

ولفت عراقجي إلى أن تنفيذ الاتفاق النووي الذي جرى في فيينا الأسبوع الماضي ومتابعة التزام الطرف الآخر بها يحظيان بأهمية كبيرة بالنسبة للحكومة الإيرانية.

وعن القرار الأمريكي المحتمل بشأن زيادة فترة وضع القيود على إيران من 10 إلى 15 عامًا، شدد عراقجي على أن هذا الأمر “مستحيل” لأن قرار مجلس الأمن الذي صدر قبل يومين “كان شفافا وتم تحديد تاريخ إنهاء التحقق فيه بشكل دقيق بعيدًا عن أي غموض”.

وحول زيارات المسؤولين الأوروبيين لطهران، ذكر عراقجي أن زيارات المسؤولين الأوروبيين تواصلت بعد اتفاق جنيف كما بدأت موجة جديدة من الزيارات بعد اتفاق فيينا الأخير.

ولفت إلى أن الزيارة الأولي كانت لنائب المستشارة الألمانية سزجمار غابريل، كما ستزور الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إيران الأسبوع المقبل.

وعن علاقات إيران بتركيا، وصف المسؤول الإيراني الكبير هذه العلاقات ب”متينة وعريقة وتتسم بالأبعاد الاقتصادية والسياسية والتاريخية والثقافية والعقائدية”.

إلا أنه أشار إلى وجود “خلافات” مع أنقرة بشأن عدد من القضايا الاقليمية “وجزء من هذه الخلافات جادة إلا أننا مازلنا نواصل تبادل وجهات النظر”.

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة، قال عراقجي إن تسوية الملف النووي والتوصل إلى الاتفاق “يعني حل احدى القضايا بين إيران وأمريكا وليس تطبيع العلاقات بينهما”.

وأشار إلى أن باقي القضايا لن تتأثر بهذا الاتفاق مع استمرار إيران في سياستها الخارجية على أساس المرحلة السابقة.

وشدد عراقجي على أنه لم ولن يتوقع المسؤولون الإيرانيون تغيير سياسة الولايات المتحدة حيال إيران باستثناء الملف النووي “ويجب على الجانب الآخر ألا يتوقع تغير في مواقفنا تجاه القضايا القائمة ما عدا الاتفاق النووي”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن