دانت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني عبر المحكمة الدستورية، مؤكدة أنها مستعدة لاجراء انتخابات عامة.
ووصفت كتلة حماس البرلمانية، المحكمة الدستورية، بـ”غيرالشرعية”، مؤكدة أنه اجرائها غير دستوري، وجاء في مرحلة حساسة تمر بها القضية الفلسطينية.
وأشارت الكتلة، إلى انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، القانونية منذ عام 2009 بحسب المادة 36 في القانون الأساسي والتي نصت على “مدة رئاسة السلطة الفلسطينية هي أربع سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين”، وفق تعبير كتلة حماس.
واعتبرت التغيير والإصلاح، أن المجلس التشريعي المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني هو سيد نفسه، وولايته ممتدة ولا يحق لأي كان المساس بشرعيته الدستورية والشعبية بحسب القانون الأساسي الفلسطيني قد نص في مادته 47 مكرر على (تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم، عند اداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري).
وتابعت كتلة حماس: كما نصت كذلك المادة 133 من القانون الأساسي ” لا يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ”.
وأنهت الكتلة بيانها، قائلة: إننا في كتلة التغيير والاصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني الممثل الشرعي المنتخب عن الشعب الفلسطيني سنبقى في ميدان حمل أمانة الوطن والمواطن
وتحمل مسؤولياتنا الدستورية والوطنية إلى أن يلتزم الرئيس الفلسطيني، بالإجراءات الدستورية واتفاقات المصالحة التي أكدت على ضرورة إجراء انتخابات متزامنة رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني والتي نجدد دعوتنا إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها والاحتكام لإرادة الشعب الفلسطيني الحرة.
