كشفت وزارة المالية الفلسطينية، يوم الأربعاء، عن عدد الموظفين العموميين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر منذ العام 2017.

وقال فريد غنام وكيل الوزارة إن الحكومة أحالت نحو 27 ألف موظف عمومي، للتقاعد المبكر منذ 2017.

وردت تصريحات غنّام، الأربعاء، على هامش مشاركته في جلسة خاصة، نظّمها مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان (غير حكومي) بمدينة رام الله ، وسط الضفة الغربية، للحديث عن موازنة الطواريء 2019، التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية، بالتزامن مع أزمة المقاصة.

وذكر وكيل وزارة المالية في الجلسة، أن عدد المتقاعدين في الضفة و غزة ، من العسكريين (الأجهزة الأمنية)، بلغ 18 ألفا، من أصل قرابة 62 ألفا في الضفة الغربية وغزة.

في المقابل، بلغ عدد المتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية وغزة، نحو 9238 موظفا. وفق الأناضول.

وأوضح غنّام أن عدد موظفي القطاع العام المدني والعسكري حاليا، استقر على (133200) منهم (33800) في قطاع غزة، و(99400) في الضفة الغربية.

وطالما طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة الفلسطينية بضبط فاتورة النفقات عبر خفض فاتورة الأجور، والذي يتم عادة من خلال وقف التعيينات، أو التقاعد المبكر.

وقال وكيل وزارة المالية إن تراجعا بنسبة 16 بالمئة، طرأ على فاتورة الرواتب والأجور للموظفين في فلسطين، حيث بلغت 6.424 مليارات شيكل (1.77 مليار دولار) العام الماضي، بعد أن كانت 7.63 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) في 2017.

وتطرق غنّام إلى أبرز ملامح موازنة الطوارئ، حيث قال: “تم وقف التعيينات والترقيات، وتخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20 بالمئة والرأسمالية 50 بالمئة، ووقف أية مشاريع تطويرية جديدة”.

وتابع: “سنواصل استكمال المشاريع التطويرية الحالية.. وأوقفنا شراء السيارات لأعضاء الحكومة الجديدة، ومنعنا أعضاء الحكومة السابقة من وزراء أو وكلاء الوزارات من شراء السيارات الحكومية التي كانوا يستخدمونها”.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

ومطلع الشهر الجاري، صرفت الحكومة 50 بالمئة من أجور الموظفين العموميين، للشهر الثاني على التوالي.