كمال الشرافي: أرفض خطة “سيري” وسنعدلها لتسريع الإعمار

كمال الشرافي

أكد كمال الشرافي، المنسق الجديد لملف الإعمار في قطاع غزة، رفضه لآلية العمل التي تجري وفق خطة روبرت سيري مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط في إدخال المواد الإنشائية والبناء إلى قطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية والتي يعمل بها منذ شهور.

وقال الشرافي، في أول حوار صحفي له منذ تعيينه منسقاً لملف الإعمار خلفاً للوزير السابق محمد مصطفى لموقع “الخليج أونلاين”: إن لديه “بعض التحفظات والملاحظات على آلية العمل وفق خطة سيري البطيئة بإدخال مواد البناء والإنشاء للقطاع، والتي حتى اللحظة لم تنجز الكثير من الملفات المكلفة بمعالجتها”.

وأضاف: “خطة سيري ساهمت بشكل كبير في تعطيل وإعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار، ووضعت عقبات كبيرة أمام إتمام ملف الإعمار”، موضحاً أنه “سيسعى خلال توليه هذا المنصب لإدخال تعديلات مهمة على خطة سيري بما يضمن إدخال مواد البناء للقطاع بصورة أكبر لتغطية العجز القائم في مواد البناء بالقطاع، وكذلك تحكم إسرائيل في الكمية”.

وأشار، إلى أنه “سيكمل مشاريع الإعمار في النقطة التي انتهى بها سابقه ، وسيبني على كل الخطوات الإيجابية التي جرى تحقيقها في السابق بملف الإعمار، والسعي بوضع خطوات أكثر فعالية على أرض الواقع، وذلك بدعم من الحكومة والرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

والشرافي هو نائب سابق في المجلس التشريعي الفلسطيني الأول عن قطاع غزة، ويشغل منصب مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون حقوق الإنسان، ويخلف الشرافي وزير الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي استقال من مناصبه الحكومية، بما فيها مسؤولية ملف إعادة إعمار غزة، الثلاثاء قبل الماضي؛ لأسباب قال إنها شخصية.

ولاقت خطة سيري، التي أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي بتوسط من قبل الأمم المتحدة، رفضاً من قبل الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، لبعض بنودها، حيث ترتكز الخطة على إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، وفق آلية رقابة بنظام حاسوبي لضمان عدم استخدام هذه المواد في أغراض أخرى غير عملية الإعمار فضلاً عن نشر مفتشين دوليين لمراقبة إعادة الإعمار.

وحول أهم العقبات التي ستواجه جهوده في عملية الإعمار وإنعاش قطاع غزة اقتصادياً، أكد الشرافي أن “هناك عدة ملفات يجري وبشكل جذري التباحث فيها لوضع حلول لها، أبرزها كيفية تذليل كل العقبات أمام تسلم الحكومة مهامها في القطاع وإدارة المعابر الحدودية بصورة مستقلة”.

وذكر أن “العقبة الثانية تصب في كيفية إدخال التعديلات الإيجابية على خطة سيري في إدخال مواد البناء للقطاع بما يضمن وبشكل أساسي سهولة التدخيل بدون عقبات أو عراقيل، وإدخال كل الكميات المناسبة لتنفيذ المشاريع الإعمارية”.

وأوضح أن “العقبة الثالثة تركز على كيفية تحريك وتفعيل الأموال التي تم التبرع فيها خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في القاهرة، وجرى التوافق خلاله على توفير 5.4 مليار دولار لمصلحة مشاريع الإعمار في قطاع غزة، بدعم من دول عربية وأوروبية”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن “تحركات كبيرة تجري من قبل حكومة التوافق التي يترأسها رامي الحمد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل الضغط على الدول المانحة لتحويل الأموال التي تم تقديمها لمشاريع الإعمار بأسرع وقت للمساهمة في تخطي أزمة توقف مشاريع الإعمار من جديد وتعويض المتضررين.

هذا، ووصف مختصون في الشأن الاقتصادي خطة سيري بأنها حصار جديد على غزة بنكهة دولية، محذرين من تداعيات هذه الخطة على إعمار ما دمره الاحتلال في القطاع خلال عدوانه الأخير في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين.

وأضاف: “سنسعى من خلال تلك الجهود إلى تحقيق انفراجة كبيرة وسريعة لملف الإعمار بأكمله في قطاع غزة، وحل كل إشكالية أو عقبة أزمت في السابق تنفيذ هذا الملف وعطلت عمليات الإعمار وإدخال مواد البناء لغزة”.

ومنذ توقف العدوان الإسرائيلي على غزة في السادس والعشرين من أغسطس/ آب الماضي الذي استمر 51 يوماً، لم يتم بناء أي منزل لأي متضرر، سوى تقديم بعض المعونات الإغاثية العاجلة للمتضررين، وما زال قرابة 100 ألف مواطن يعيشون ظروفاً سيئة في مراكز الإيواء والكرفانات وبيوتهم المدمرة جزئياً.

كما أن أموال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الذي جمع 5.4 مليار دولار لم يصل إلى القطاع منها سوى 200 مليون دولار وفق مسؤولين فلسطينيين.

وأعربت 30 وكالة دولية وأممية تعمل في مجال تقديم المعونات الإنسانية عن قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وتدهور الظروف المعيشية للفلسطينيين المحاصرين في القطاع، داعية إسرائيل إلى رفع الحصار عن القطاع بشكل كامل.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن