دودي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، حجر عثرة أمام إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي بالولايات المتحدة، في وقت اعتبر هذا المشروع العملاق من بين الوعود الانتخابية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، رغم الكلفة الباهظة التي تصل إلى 24 مليار دولار في المجمل، فيما يطالب ترامب والجمهوريون حاليًا بمخصصات تصل إلى 5.6 مليار دولار لعمل الإنطلاقة الأولى للمشروع وسط معارضة قوية من جانب الحزب الديمقراطي، ما يتسبب في استمرار الإغلاق الجزئي.

وظهرت أولى تداعيات استمرار الإغلاق الحكومي ليلة أمس الثلاثاء على إسرائيل، حين عرقل الديمقراطيون تصويت مجلس الشيوخ ضد إجراء من شأنه السماح بتقديم مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل فضلًا عن قانون يشدد العقوبات ضد الدول المتعاملة مع حركة المقاطعة العالمية ضد الدولة العبرية، ما يعني تحقق مخاوف تل أبيب في هذا الصدد.

وبرر النواب الديمقراطيون عرقلة القانون بأنه من غير المعقول أن يتم مناقشة أي قوانين في الوقت الراهن، في وقت ينبغي فيه وضع حل لأزمة الإغلاق، والعمل على إنقاذ الحكومة وإعادة سير العمل إلى مساره المنتظم.

إسرائيل ليست بمعزل

وطالب الرئيس ترامب الكونغرس بمنحه 5.7 مليار دولار العام الجاري لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وقال إن هناك أزمة أمنية متنامية على الحدود الأمريكية – المكسيكية، منتقدًا الحزب الديمقراطي الذي يتسبب من وجهة نظره في “رفع فاتورة الدماء الأمريكية التي ستراق قبل أن ينجز الكونغرس مهمة المصادقة على تمويل الجدار”.

وتتسبب الأزمة بشأن تمويل الجدار في خسائر بالجملة للدولة العبرية، وبصرف النظر عن القانونين اللذين فشل الجمهوريون في تمريرهما بالأمس، هناك خسائر أخرى ستتحملها إسرائيل جراء تعطيل العمل ببناء الجدار، ولا سيما لو وضع بالاعتبار أن شركات إسرائيلية كانت قد وقعت عقودًا مع الإدارة الأمريكية لتولي مهام أساسية في عمليات البناء.

شركات إسرائيلية تعاقدت بالفعل

وفي شهر تموز/ يوليو 2017، كشفت مصادر إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية عهدت إلى شركة “أنظمة إلبيت/ “Elbit Systems الإسرائيلية، العاملة في مجال الصناعات العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة، ومقرها الرئيس في مدينة حيفا، بتنفيذ الجانب التكنولوجي لمشروع الجدار، على أساس أن الشركة ستوفر التكنولوجيا والأساليب ذاتها التي تستخدمها إسرائيل على حدودها.

وأكدت تقارير وقتها أن وفدًا أمريكيًا زار الحدود الإسرائيلية مع مصر، والمناطق المتاخمة لقطاع غزة، وأن الشركة الإسرائيلية كُلفت بقيادة المشروع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، حيث جاء اختيار الشركة عقب الزيارة المشار إليها.

وطبقًا للتقارير، شمل العقد الذي وقعته الشركة الإسرائيلية قيامها بتزويد الجانب الأمريكي بالمعدات وأجهزة المراقبة والرادارات والكاميرات المتطورة التي ستلحق بأبراج المراقبة بهدف مساعدة السلطات المحلية على كشف المتسللين على امتداد الحدود.

وهناك شركة إسرائيلية أخرى ستنال حصة كبيرة في بناء “جدار ترامب”، وهي شركة “ماغال للأنظمة الدفاعية/ Magal Security Systems”، وهي الشركة ذاتها التي تولت جانبًا كبيرًا من أعمال تنفيذ الجدار الأمني على الحدود الإسرائيلية – المصرية.

وأكدت تقارير عبرية في آب/ أغسطس 2017 أن تلك الشركة ستشارك أيضًا في بناء الجدار على الحدود الأمريكية – المكسيكية إلى جوار شركة “أنظمة إلبيت”.

وطبقًا لتقرير سابق بموقع “غويش بيزنيس نيوز”، فقد عولت الشركة على مشاركتها في المشروع لجني أرباح طائلة، ناقلًا عن المديرة التنفيذية للشركة سارة كورش، القول: “نعتقد أن الحكومة الأمريكية ستزيد ميزانياتها الأمنية في السنوات القادمة، وبالتأكيد نتطلع لنيل حصة منها”.

دافع الضرائب الأمريكي

هذا ويفترض أن يمتد الجدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة لمسافة 3360 كيلومترًا، وسوف يمر عبر ظروف وتضاريس مختلفة سواء صحراوية أو جبلية أو غطاء نباتي أو أنهار، لمنع تسلل قرابة 200 ألف مهاجر غير شرعي بشكل سنوي من جميع أنحاء العالم عبر تلك الحدود، من بينهم 300 على الأقل يلقون حتفهم سنويًا خلال تلك المحاولة.

تجدر الإشارة إلى أن النواب الديمقراطيين ومعارضين آخرين لبناء الجدار الحدودي، هددوا باللجوء لخطوات قانونية إذا أصدر ترامب أمرًا بغلق الحدود مع المكسيك بالكامل، ردًا على عدم الموافقة على تمويل المشروع، معبرين عن انتقادهم الشديد لإصراره على إجبار دافع الضرائب الأمريكي على إهدار مليارات الدولارات.