القاهرة / الوطن اليوم
بعد أن انطلق مركب يحمل 107 أشخاص من الفلسطينيين والسوريين، من شواطئ مدينة مرسين التركية قاصدين الشواطئ الإيطالية (25 تشرين أول/أكتوبر الماضي) وجد هؤلاء أنفسهم بين أيدي خفر السواحل المصريين، ليجري نقلهم لاحقاً إلى مركز توقيف في الاسكندرية في ظروف بالغة السوء وسط مخاوف بترحيلهم.
الحقوقي السوري عمر حكمت الخولي، وهو على تواصل مع أقارب له من ضمن المجموعة، ومع أطراف مختلفة على اطلاع، قال لـ «القدس العربي» إن المجموعة تعرضت للاحتيال بعد أن قرر المهرب أبو خالد عوض أن يغادر المركب إلى مركب آخر ومعه المبلغ الذي جمعه من الركاب، في وقت كان عليه دفعه لأصحاب المركب المصريين».
ويتابع الخولي «هكذا يقرر أصحاب المركب المصريون ترك الناس في البحر، ولكن بعد مشادات واشتباكات مع الركاب يقررون تركهم قرب الشواطئ المصرية ليقوم خفر السواحل قريباً من ميناء أبو قير بإنقاذهم تالياً (الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري)».
المجموعة أودعت في قسم شرطة كرموز بالاسكندرية، في ظروف إنسانية سيئة، وهي تضم أكثر من اثني عشر طفلاً، بينهم رضّع، وأكثر من عشرين امرأة. وتم التحقيق من قبل الأمن المصري مع عدد قليل من الشباب خصوصاً.
تدور مخاوف هؤلاء اللاجئين وذويهم الآن حول ترحيلهم إلى سوريا حسب ما بلغهم من مصادر مختلفة، فيما يطالبون بترحيلهم إلى المكان الذي جاؤوا منه في مرسين، مع العلم أنهم في معظمهم لا يحملون أوراقاً شرعية تؤكد إقامتهم في تركيا.
ويناشد بعض الموقوفين المنظمات الحقوقية والإنسانية والأونروا «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»، والسفارة الفلسطينية في القاهرة التدخل لمنع ترحيلهم إلى ميناء اللاذقية السوري، مطالبين بإبقائهم في مصر أو ترحيلهم إلى حيث جاؤوا.
المحامي أيمن فهمي أبو هاشم، رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا التابعة للحكومة السورية المؤقتة نقل،على صفحته في «فيسبوك»،عن ممثل الائتلاف السوري في القاهرة «أن السلطات المصرية أعلمته أنها ليست في وارد خيار ترحيل المحتجزين إلى سوريا، وهي تفكر في خيارات بديلة عن ذلك». وأضاف «ولذلك يجب بذل جهود حثيثة لإعادة المحتجزين إلى تركيا التي كانوا غادروها في طريقهم إلى إيطاليا.
