أشار معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب إلى أن إسرائيل تواجه تهديدًا أمنيًا وأزمة حقيقة على شكل واقع حل الدولة الواحدة، والتي من شأنها أن تكون إما يهودية أو غير ديمقراطية ، وفقًا لما ترجمه موقع النجاح الإخباري عن موقع معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب.
وأشار المعهد إلى أنه تم العمل منذ عام 2016 على تصميم خطة من شأنها أن تأخذ النماذج المهيمنة على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى مرحلة جديدة، مشيرين إلى أنهم عملوا مع مجموعة من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة الإسرائيلية.
كما ذكر المعهد إلى أن خبرائهم إستشاروا كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى الإستعانة بعدد من الدبلوماسيين العرب الذين شاركوا في جهود المفاوضات السابقة إلى جانب المفاوضين السابقين في الفريق التابع لإسرائيل.
وأشار المعهد إلى أن الهدف من هذه الخطة هو ضمان يهودية، وديمقراطية، وأمن إسرائيل، علاوة إلى منع تدهور إسرائيل نحو منزلق الدولة الواحدة، على حد قولهم.
وتقوم الخطة بشكل عام على المعايير التالية :_
_ترسيخ مصالح إسرائيل السياسية والأمنية والإقليمية في الضفة الغربية قبل الترتيبات المستقبلية، مشيرين إلى أنها تبرهن بذلك على نية إسرائيل تعزيز الإنفصال السياسي والإقليمي عن الفلسطينيين وتعزيز الظروف لواقع حل الدولتين.
_ترسيخ عنصر أمني إسرائيلي قوي في جميع أنحاء الضفة الغربية مع الحد من الاحتكاك مع المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
_ إثبات نية إسرائيل الجادة وإلتزامها تجاه واقع الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون السياسي والاقتصادي.
_تعزيز البنية التحتية الفلسطينية، بما في ذلك اتخاذ خطوات تدريجية بمساعدة دولية لتحسين أداء السلطة الفلسطينية واستقلالها.
_مواصلة البناء داخل الكتل الاستيطانية الموجودة، مع تجميد البناء في مستوطنات معزولة في عمق المناطق الفلسطينية المأهولة.
_لا تعتبر القدس وغزة جزءًا من الخطة ،موضحين بأن هناك إمكانيات لتحسين الوضع الأمني السياسي في تلك المناطق بالاستفادة من هذه الخطة.
وإعتبرت إدارة معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب بأن هذه الخطة هي الأفضل في هذه الظروف، وخاصة بوجود “دونالد ترامب” رئيسا للولايات المتحدة.
