أكدت وزارة التنمية الاجتماعية حرصها الدائم على تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف لكل المستفيدين من خدماتها وبرامجها، وفي مقدمتهم الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية.
وقالت في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، إنها تعمل بشكل دوري على تدقيق قوائم المستفيدين وتحديثها بناء على معايير محددة وشفافة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بفحص قوائم المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية ومقارنتها بقوائم وزارة المالية ومخصصاتها لضمان عدم ازدواجية الصرف للمخصصات، سواء من الوزارة نفسها أو من المالية لأن في ذلك إخلال بمبدأ العدالة والمساواة بين المستفيدين، وإخلال بتعليمات وزارة المالية بعدم جواز ازدواجية المنفعة.
وأضافت أنه من هذا المنطلق، أجرت الوزارة تدقيقا مشتركا مع وزارة المالية لقوائم المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية، وتبين أن حوالي 2288 أسرة من المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة يتلقون مخصصات مالية أخرى من وزارة المالية، وقيمة هذه المخصصات أعلى من الحد الأدنى للمساعدة التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضحت أنه بناء على ذلك قررت الوزارة التوقف عن الصرف لهذه الأسر وابقائها تتلقى المخصصات الممنوحة لها من وزارة المالية لإتاحة الفرصة لآلاف العائلات الفقيرة على قوائم الانتظار التي لم تتمكن الوزارة من مساعدتها بسبب محدودية الموارد المالية؛ وستستمر بتدقيق قوائم المستفيدين ضمانا للنزاهة وتكافؤ الفرص.
وحرصا من الوزارة على صوابيه وعدالة إجراءاتها وقراراتها، فإن أكدت جاهزيتها واستعدادها التام للنظر في أية شكوى أو تظلم تتقدم به الأسر التي تم وقف مخصصاتها إذا تبين أنها محقّة ولا تتقاضى أية مخصصات أخرى.
