كشف مسؤول اسرائيلي في الموساد النقاب عن أنه لو وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على الاقتراح المصري القاضي بتمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية، لكان بالإمكان منع الحرب الاخيرة على غزة في صيف العام 2014.
وجاء هذا الكشف، خلال عرض تحقيق شامل في القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي حول أسر الجندي، غلعاد شاليط، من قبل حماس، والخبايا والخفايا التي جرت وراء الكواليس، خلال المفاوضات غير المباشرة التي أجريت بين الطرفين لإتمام صفقة التبادل.
وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع المستوى في جهاز الموساد، (الاستخبارات الخارجية)، إنه خلال المفاوضات لإخراج صفقة التبادل إلى حيز التنفيذ، تلقى عرضا مصريا، وافقت عليه حركة (حماس)، والذي يقترح تمديد الهدنة بين الطرفين بوساطة مصرية وترسيخها أيضا، وتعهدا من قبل القاهرة بضبط حماس ومنعها من إطلاق الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية الواقعة في جنوب اسرائيل .
واضاف إنّه لو حصل على الضوء الأخضر من نتنياهو، لكانت إسرائيل امتنعت من خوض الحرب عام 2014، والتي استمرّت 51 يومًا. ولفت ميدان أيضًا إلى أنّ العرض المصريّ كان جديًا للغاية، لكنّه في الوقت عينه، رفض الإفصاح عن سبب الرفض الإسرائيليّ للاقتراح.
ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي يعتزم مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، استدعاء رئيس نتنياهو، إلى جلسة استماع ثانية تتمحور حول إخفاقات الجيش الإسرائيليّ في الاستعداد لمواجهة الأنفاق الهجومية في قطاع غزة، والتي تكشفت عقب عملية الجرف الصامد على غزة.
وبحسب القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، فان القاضي شبيرا الذي وزع مسودة هذا التقرير على مسؤولين سياسيين وضباط في الجيش حقق مكتب مراقب الدولة معهم، سيجري جلسة استماع ثانية لنتنياهو الذي يتحضر من خلال إيداع 13 بروتوكولا على طاولة المراقب لجلسات المجلس الوزاري المصغر الكابينيت، خلال الحرب على غزة، وهي جلسات نوقش خلالها موضوع الأنفاق.
وتابعت القناة الثانية قائلة إن جلسة الاستماع أتت عقب الطلب الذي تقدم به نتنياهو الذي يولي أهمية للتقرير ولديه ما زالت الكثير من المعلومات المتعقلّة بالأنفاق، اعتمادا على ما طرحته وعالجته جلسات المجلس الوزاري المصغر خلال الحملة العسكريّة، بيد أن أوساطا في المعارضة حذرت من وجود جهات التي تسعى لعرقلة وإرجاء نشر التقرير.
وعلى الرغم من أن الانتقادات ضد نتنياهو، الواردة في مسودة التقرير، ضعيفة، إلا أن نتنياهو رفض انتقاد المراقب له بأنه أخفى معلومات عن الكابينيت، وأن المعلومات حول الأنفاق التي كانت بحوزته وبحوزة وزير الأمن أثناء الحرب، موشيه يعالون، كانت منقوصة.
هذا وأكدت مصادر في ديوان مراقب الدولة، شبيرا، صحة المعلومات وأنه سيتّم إجراء جلسة استماع ثانية لنتنياهو، لكن الجلسة ستعالج مواضيع جديدة لم يتم الخوض بها ومناقشتها في الجلسات السابقة، على حد قول المصادر نفسها.
وكان المراقب قد وزع مسودة هذا التقرير على مسؤولين سياسيين وضباط في الجيش حقق مكتب مراقب الدولة معهم. وتسربت هذه المسودة إلى وسائل الإعلام، وتبين أن المراقب يتهم قيادة الجيش بالإخفاق في الاستعداد لمواجهة الأنفاق الهجومية في قطاع غزة.
كذلك انتقد المراقب عدم اطلاع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت على معلومات والاستعدادات الكاملة بشأن الأنفاق.
