قال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن سنة 2017 شهدت أكبر مصادقة على المباني في مستوطنات الضفة المحتلة منذ 15 عاماً، بحسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية.
ونقلت الصحيفة في عدد الأربعاء، عن ليبرمان قوله إن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية في عهد “الإدارة الأمريكية الحالية (إدارة ترامب) لم يتحول إلى أزمة دبلوماسية”، على العكس تماماً من فترة حكم جورج بوش الابن، وباراك أوباما التي امتدت من سنة 2000 إلى 2016.
وتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، مطلع العام الجاري 2017، بعد فوزه على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كيلنتون، وهذا يتماشى مع تصريحات ليبرمان الذي أكد “وجود طفرة في النشاط الاستيطاني مطلع العام المقصود”.
وأضاف ليبرمان أن “الأمريكيين (بوش الابن، وأوباما) لا يحبّون هذا”، في إشارة إلى النشاط الإسرائيلي الاستيطاني، الذي كان سبباً في تعثر مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سنة 2014.
وتابع ليبرمان: “لم يحدث أبداً وجود مثل هذه الطفرة في الاستيطان، وبالنسبة لعدد المباني المُصادق عليها، صودق منذ بداية 2017 على بناء 3.400 وحدة استيطانية”، مضيفاً أنه بالنسبة لكل مراحل التخطيط فإن هذا يعني زيادة 7 آلاف وحدة أخرى”.
وهذه التصريحات جاءت في أعقاب تصريحات ليبرمان التي أوعز فيها بإخلاء تجمعي “سوسيا” جنوبي الخليل، و”الخان الأحمر” شرقي القدس المحتلة، ضمن المنطقة (ج)؛ بدعوى عدم امتلاك سكانهما تراخيص بناء قانونية.
وأشار إلى أن “عمل الطاقم الإسرائيلي سينتهي قريباً؛ تمهيداً للإخلاء خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الرغم من أن البلدتين تحظيان بدعم مباشر من تنظيمات دولية ومن الاتحاد الأوروبي”.
وهاجم ليبرمان تدخل الاتحاد الأوروبي في البناء الفلسطيني داخل المنطقة (ج)، ومحاولة منع إخلاء المباني، بحسب الصحيفة التي قالت إن “هناك أكثر من 400 التماس على طاولة المحكمة العليا، منها 120 ضد البلدات، وحوالي 300 ضد هدم البيوت الفلسطينية غير القانونية، وكلها ممولة من الاتحاد الأوروبي”.
وحسب اتفاقية “أوسلو الثانية للسلام”، عام 1995، فقد قسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ، ب، ج)، وتخضع الأخيرة التي تمثل 61% من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية.
