تشمل لائحة الاتهام التي قدمت ضد المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي، بول مانافورت، أمس الجمعة، تهمة بإقامته “علاقة غامضة” مع مسؤول إسرائيلي بهدف التأثير على علاقات الولايات المتحدة الأميركيّة بروسيا وأوكرانيا.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن مانافوت حاول عام 2012 الإضرار بمكانة زعيمة المعارضة الأوكرانية، يوليا تيموشينكو، وجند لتحقيق ذلك، مسؤولاً في الحكومة الإسرائيلية، ألمحت صحيفة “هآرتس” إلى أنه قد يكون وزير الخارجية الإسرائيلي حينها، والأمن الآن، أفيغدور ليبرمان.
ففي الفترة ذاتها، أي تشرين أول/أكتوبر 2012، عمم ليبرمان تصريحاً رسمياً لوسائل الإعلام الأميركية تلائم الظروف السياسية التي تحوم حولها شبهات التحقيق مع مانافورت.
وحينها، كتب ليبرمان: “تشعر إسرائيل بالقلق من الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين حزبي Batkyvshchyna وSvoboda المتطرف في أوكرانيا، الذي تسببت إهاناته اللاسامية في عدد من المناسبات غضباً في كل من أوكرانيا وإسرائيل”.
من جهته، نفى ليبرمان أي علاقة له بالموضوع الذي يشغل الرأي العام الأميركي، وزعم أنه لم يتحدث إلى مانافورت ولم يقابه أبدًا.
وعمل مانافورت لسنوات طويلة مستشاراً سياسياً لسياسيين موالين روسيا شرقي أوروبا، وتحديدًا في أوكرانيا، التي كشفت الوثائق الأميركية اليوم، أنه سعى إلى تقويض مكانة زعيمة المعارضة فيها، أي تيموشينكو، في إطار عمله لصالح الحكومة الموالية لروسيا في كييف.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن مانافورت عمل إلى تعميم معلومة تفيد بأن أحد داعميها المهمين لتيموشينكو هو شخص “معاد للسامية”، ولتحقيق ذلك، قام بتجنيد مسؤول إسرائيلي لمساعدته.
وللإضرار بتيموشينكو، وفقاً للوثائق الأمريكية، عمل مانافورت والمسؤول الإسرائيلي على مهاجمة الحكومة الإسرائيلية ضد التعبيرات اللاسامية لأحد داعمي تيموشينكو، وبعد صدور البيان الإسرائيلي، قام مانافورت بتعميمه على وسائل الإعلام الأميركية.
وتفاخر مانافورت في إحدى محادثاته مع صديق له بأن “المجتمع اليهودي سيعاقب (الرئيس الأميركي السابق، باراك) أوباما في يوم الانتخابات إن لم يتصرف (تجاه تيموشينكو)”.
وفي وقت سابقٍ اليوم، أقرّ رئيس مانافورت بتهمتين جنائيتين، بموجب اتفاق يتضمن تعاونه كشاهد محتمل، للمحقق الخاص في قضايا التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، روبرت مولر.
والتهمتان هما: التآمر ضد الولايات المتحدة الأميركية، والتآمر لعرقلة القضاء. وساهم تعاونه مع المحقق مولر في تخفيض التهم الموجّهة إليه من 7 إلى اثنتين.
ويعتبر قرار مانافورت، وفقاً لوسائل إعلام أميركية، تقديم الأدلة مقابل التساهل في إصدار الأحكام، تطوراً كبيراً في التحقيق المستمر من أكثر من عام في ما إذا كان أي من مقربي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تآمروا مع روسيا للتأثير على انتخابات عام 2016.
وجاء التوصل إلى اتفاق بين مولر ومانافورت مفاجئاً، إذ لطالما أصر مدافعو مانافورت على أنه لن يتعاون مع مولر، ولا يعرف أية معلومات تدين الرئيس ترامب.
وسارع البيت الأبيض إلى القول إن اعتراف مانافورت “لا علاقة له” بالرئيس، وقالت المتحدثة باسم ترامب، سارة ساندرز، أمس الجمعة، إن “هذا ليس له علاقة مطلقا بالرئيس أو بحملته الرئاسية الناجحة 2016. الأمران منفصلان تماما”، غير أن وسائل إعلام أميركية رجحت أن يستغل مولر تعاون مانافورت معه من أجل إجبار الرئيس على إجراء تحقيق معه، وهي الخطوة التي رفضها ترامب مرارًا.
