أصدر وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، تعليماته مؤخراً بالتشديد من العقوبات المفروضة على الشركات والأفراد، المتورطين في تهريب البضائع والمواد غير المسموح بها لقطاع غزة.
ومن بين العقوبات مصادرة الشاحنات المتورطة، وتغريم الشركات الضالعة بتهريب “المحظورات” لغزة بمبلغ يصل في حد أقصى مليون شيقل.
كما قرر منسق شؤون المناطق الفلسطينية بالحكومة الإسرائيلية “بولي مردخاي” حظر إدخال قطع غيار المركبات المستخدمة لغزة، وذلك في أعقاب ضبط قطع غيار لمركبات الدفع الرباعي على معبر “كرم أبو سالم” واستخدام تلك المركبات على يد “عناصر مسلحة” بغزة.
كما أعلن المنسق عن نيته بتغريم شركة تعمل في القطاع بمئات آلاف الشواقل وذلك على ضوء محاولتها لتهريب معدات ثنائية الاستخدام (كوابل اتصالات وألياف ضوئية)، وذلك بعد وجود شبهات باستخدامها عبر جهات مسلحة بالقطاع.
وتوعد مردخاي بانتهاج سياسة تشديد مغلظة بحق المتورطين بإدخال المواد ثنائية الاستخدام لغزة دون إذن مسبق.
