الوطن اليوم / غزة
تصاعدت وتيرة الانتقادات لخطة “سيري” للإعمار منذ أن أعلن عنها عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية أغسطس من العام الماضي، والتي يرى فيها الفلسطينيون أنها خطة وضعت بشكل متعمد لإعاقة إعادة إعمار غزة، وما زاد الطين بلة اعلان وكالة الغوث عن وقف توزيع الأموال على المتضررين منتصف الأسبوع الماضي.
ومع استمرار الخلافات الفلسطينية الداخلية والتي تحول إلى جانب إغلاق المعابر من الاحتلال الإسرائيلي دون ادخال مواد البناء للبدء بشكل حقيقي بإعادة الإعمار، بدأت تتعالى الأصوات في الشارع الفلسطيني لرفض خطة “سيري”، إلا أن البعض طالب في التفكير بالبديل في ظل انعدام الكثير من الخيارات أمام الفلسطينيين المحاصرين.
موقف فلسطيني موحد
أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة “معين رجب” رأى أن البديل لخطة “سيري” هو أن يجلس الفرقاء الفلسطينيين مع بعضهم ليتدارسوا أصل المشكلة والاستماع لوجهات النظر وخصوصاً من أهل الاختصاص لمحاولة التوصل إلى حل مناسب.
وأوضح رجب , أن موقف موحد من الفلسطينيين في هذا الموضوع يمكن أن يتم فرضه على الأمم المتحدة وإسرائيل.
وحول إذا ما كان قرار وكالة الغوث إيقاف توزيع الأموال على المتضررين من أجل الضغط على المانحين أم هو حقيقي بالفعل، بين رجب أن الأونروا هي منظمة دولية تخدم في فلسطين بأكثر من 60 عاماً في الضفة وغزة والشتات ولديها القدرة للتحرك باتجاه المجتمع الدولي ليضغط على المانحين ليحول بالأموال التي تعهدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة منتصف أكتوبر الماضي.
هذا وكانت الدول التي شاركت في مؤتمر “إعادة إعمار غزة” الذي عقد في القاهرة منتصف أكتوبر من العام الماضي قد تعهدت بمبالغ مالية فاقت الـ 5 مليارات دولار أكثر من نصفها خصص لإعادة إعمار غزة، إلا أن النذر اليسير هو الذي وصل.
لا بديل
المحلل السياسي “سمير أبو مدللة” اعتبر أنه لا يمكن إيجاد بدائل لخطة “سيري” للإعمار في الوقت الحالي، لا سيما وأن المشرف على الخطة هي الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية وحركة حماس وافقت على تلك الخطة، فيما طالبت الفصائل الأخرى بتعديلها.
وبين أن تعديلها هو المطلوب الآن في ظل أن الأمم المتحدة والدول المانحة لم تفي بوعودها المالية التي تعهدت بها، ناهيك عن التنكر الإسرائيلي لما اتفق عليه في القاهرة من فتح المعابر وإدخال مواد الإعمار لغزة، وما قامت به هو فقط رفع عدد الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم الذي تزداد كلفة نقل البضائع عبر كون أن تلك البضائع تقطع مسافة طويلة من الموانئ الإسرائيلية إلى المعبر.
ورأى أبو مدللة , أن المطلوب الآن هو خطوتين، الأولى، قيام السلطة بالعمل على تعديل الخطة بالاتفاق مع الأمم المتحدة لكي يسمح ذلك التعديل بسرعة إدخال مواد الإعمار لغزة.
بحث عن بدائل
أما الثانية، فتتعلق بضرورة الحديث عن بدائل عن الجانب الإسرائيلي في عملية الإعمار، وبديهاً سيكون التفكير باتجاه مصر عبر معبر رفح، وإذا ما التزمت الدول المانحة بما تعهدت به فإن الخطة ستكون أفضل.
وأشار إلى إعلان وكالة الغوث وقف تقديم الأموال للمتضررين منتصف الأسبوع الماضي يهدف إلى جانب حجز أموال المقاصة الضغط على السلطة الفلسطينية بسبب توجهها لمحكمة الجنايات الدولية وتوقيعها لباقي الاتفاقات الدولية.
وتوافق أبو مدللة مع سابقة في أن وقف توزيع الأموال على المتضررين يهدف بشكل أساسي الضغط على الدول المانحة لدعم موازنة الأونروا، وهو ما دفع أمريكا للتأكيد عن أنها ستواصل الدعم وحثت باقي المانحين على تحويل الأموال لوكالة الغوث.
وتوقع أن تحل قضية أموال التعويضات خلال شهرين إلى ثلاثة وهي الفترة التي تشهد مزايدات إسرائيلية انتخابية، لا سيما وأن المبلغ الذي طالبت به وكالة الغوث هو 700 مليون دولار.
وفي النهاية يبقى المواطن الغزي الذي تضرر مرة من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة ومرة أخرى من تباطء الإعمار ووقف أموال التعويضات هو وحده من يدفع الفاتورة.
