أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن حركته جاهزة لتسليم الجباية الداخلية لحكومة التوافق؛ لكنها تريد ضمانات يتم فيها الالتزام بما لم يلتزموا به سابقًا من دفع رواتب أو أجزاء منها”.
وتساءل رضوان، في تصريحات تلفزيونية، أمس الثلاثاء: “اليوم تتحدث عن 20 ألفاً وتستثني 20 ألفاً، أين نلقي بهم وعلى أي أساس تقول هذا يتم استيعابه وهذا لا؟”، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة الإدارية والقانونية التي أنهت اجتماعاتها مطلع شباط/فبراير، تضمنت استيعاب كل الموظفين، وأنهم بحاجة إلى آلاف الموظفين الجدد.
وأشار إلى أن الموظفين “قدموا الخدمة والأمن للشعب الفلسطيني، ومازالوا على رأس عملهم، ولهم الحق في وظائفهم”، متسائلًا: “لكن لماذا لم تقبل الحكومة تسلم الجباية الداخلية قبل ذلك؟”.
وكشف أنه “عندما استلمت الحكومة الجباية الخارجية والمعابر والوزارات، عرضّت المالية في غزة على المالية في الضفة استلام الجباية، “لكن رفضوا استلامها؛ لأنه كانوا يعتبرونها غير مشروعة؛ كون الرئيس منعها”.
وأضاف: “عندما أعاد الرئيس عباس الضرائب على غزة، أصبحوا يطالبون بالجباية، وقلنا جاهزون لتسليمها، لكن كان هناك جدول زمني بصرف رواتب للموظفين في غزة بقيمة 50% على الأقل وبحد أدنى 1400 شيكل، بمجرد تسليم المعابر والوزارات”.
وأشار إلى أنه “تم الاتفاق أن يتم البدء بدفع الرواتب منذ كانون الأول/ ديسمبر، ثم كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير”، موضحًا أنه “لم يتم أي التزام أو دفع أي شيء”.
وتساءل رضوان: “هل يعقل أن تسلمهم الجباية، وتنتهي كل مقومات الحياة، وكل عمل الوزارات، وكذلك الجزء من الراتب الذي يتلقاه الموظفون”، مطالباً الحكومة بالقيام بواجباتها ومهامها في غزة، أو الرحيل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني أو وحدة وطنية للقيام بتلك المهام.
وحول ما ورد في بيان الحكومة فيما يتعلق باحتمال دمج 20 ألف من موظفي غزة، حال التمكين، قال رضوان: “مثل هذه المحاولات للالتفاف على اتفاقات القاهرة”، مشددًا على أنه “لا يمكن القبول بالالتفاف والخروج عن الاتفاقات”.
وأضاف: “نحن جاهزون وملتزمون بشكل دقيق وأمين باتفاقيات القاهرة، وماتم التوقيع عليه، ولا يمكن أن نقبل بتجاوزها”.
