بقلم المختص في الشأن الإسرائيلي: ناصر ناصر
يخوض الأسرى الفلسطينيون منذ شهر فبراير سلسلة من الخطوات، بدأت بحل التنظيم وقد تنتهي إن لم تستجب إدارة الاحتلال لمطالبهم بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك على ثلاثة مراحل.
المرحلة الأولى: 7-4-2019 حيث يقوم بالإضراب قادة الفصائل المشاركة وهي حماس والجهاد والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وجزء من أسرى حركة فتح، علماً ان الجزء الأكبر لا يؤيد الدخول في الإضراب.
المرحلة الثانية: وهي بتاريخ 11-4-2019 وسيضرب فيها أعضاء المؤسسة التنظيمية في الفصائل المذكورة سابقاً.
المرحلة الثالثة: وهي بتاريخ 17-4-2019 وسيدخل فيها كل الأسرى المتطوعين للإضراب والمتوقع أن تصل أعدادهم الى حوالي 1300-1500 أسير.
أما مطالب الأسرى الفلسطينيين فهي:
أولاً: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وتحديداً الأسرى الاسرائيليين ومن بينهم على سبيل المثال أكبر قاتل في “إسرائيل” وهو قاتل رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي اسحق رابين المدعو ب (يغال عامير) وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية .
المطلب الثاني: رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي، فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات وهي تضر بالصحة وتلغي -أو تكاد- عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى.
المطلب الثالث: إعادة زيارات الأهالي الى طبيعتها، أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين بالشهر يشار الى أن قرار منع أسرى غزة هو قرار المستوى السياسي في إسرائيل.
المطلب الرابع: إلغاء كافة الإجراءات والعقوبات السابقة وهي نوعين: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة، أما العقوبات القديمة نسبياً فقد اتخذها المستوى السياسي ضد أسرى حماس وهي:
1- زيارات الأهالي السالفة الذكر.
2- الغاء بث 7 محطات تلفزيونية من اصل 12 محطة مسموح فيها لكل أقسام فتح والفصائل.
3- عدم السماح لأسرى حماس بإدخال أموال للكانتينا كباقي الفصائل أي السماح لهم بإدخال 800 شيكل فقط بدلاً من 1200 شيكل.
أما العقوبات الجديدة فقد اتخذت بقرار من المستوى المهني أي مصلحة السجون الاسرائيلية وأهمها:
تقليص كل شروط الحياة الى الصفر أو الحد الأدنى، فالأسرى يطالبون بإعادة نظام الفورات كما كان في بداية شهر فبراير في هذه السنة .
وكذلك نظام الغسيل ونظام الحلاقة ونظام الكانتينا، اضافة الى فرض الادارة غرامات باهظة جداً خاصة على قسم 1 في رامون وقسم 4 في النقب.
كما يؤكد الأسرى مطالبتهم بعلاج الأسرى الذين تعرضوا للاعتداءات والضرب المبرح وإصابات خطيرة في قسم 4-النقب على اثر عمليات القمع الواسعة لهم بتاريخ 24-3-2019 وكذلك أسرى قسم رامون بعد القمع بتاريخ 18-3-2019، وبالمجمل علاج ما يقارب 160-180 أسير فلسطيني جريح.
هل سيكفي ما اتخذه الأسرى من خطوات حتى الان اضافة الى الضغط السياسي الكبير الممارس من قبل فصائل المقاومة في غزة عن طريق الاخوة المصريين لإجبار الاحتلال على الاستجابة لمطالب الأسرى ؟
وهل سيضطر الأسرى لدخول معركة الإضراب المفتوح عن الطعام القاسية والصعبة ؟
انتظروا الساعات القليلة القادمة ..
