اعتقد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال.
وأضاف مجدلاني، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية، يتنافى مع التزامات إسرائيل في اتفاقات أوسلو، فهي ملزمة بنقل الأموال الى السلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب التي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي أموال من حق الشعب الفلسطيني، وليست تبرع من الاحتلال.
وتابع: يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي.
وأشار مجدلاني إلى إن هذا القانون يأتي ضمن سياسات التصعيد الخطير التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وسد الأفق أمام أي تسوية سياسية.
وشدد إلى إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية، لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه.
