أكد مجلس الأمن الدولي، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 بالصخيرات (المغرب) يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، وذلك عشية مرور عامين على توقيعه.
وقال في بيان، مساء الخميس، توافق عليه أعضاء المجلس الـ 15 إن “تطبيقه (الاتفاق) يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي (…)، مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة”.
وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج. ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.
ولا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد وهو يدعم خليفة حفتر، يرفض منح الثقة لحكومة السراج.
وأضاف البيان “أن مجلس الأمن يعترف بالدور المهم الذي يقوم به فائز السراج (…)، وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية”.
وأكد أنه “ليس هناك حل عسكري للأزمة، وعلى جميع الليبيين احترام وقف إطلاق النار كما ذكر به الإعلان المشترك” في 25 تموز/ يوليو 2017 في باريس.
وبمبادرة من فرنسا، تبنى في ذلك التاريخ السراج وحفتر إعلانا مشتركا للخروج من الأزمة، دعا خصوصا إلى تنظيم انتخابات بأسرع ما يمكن.
وتابع البيان أن “مجلس الأمن الدولي يحض بشدة الليبيين جميعا على مضاعفة الجهود، للعمل معا بروح من التسوية والانخراط بشكل عاجل وبناء في العملية السياسية الشاملة”.
وأضاف “أن أي تأخير جديد لن يكون من شأنه سوى تمديد آلام الشعب الليبي”، مشجعا الليبيين على التوجه إلى صياغة دستور جديد.
كما أكد المجلي في بيانه أيضا أهمية توحيد القوات المسلحة الليبية وتعزيزها تحت إشراف مدني، وأدان أعمال العنف الأخيرة كافة في ليبيا.
وأغرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وسط تنازع على السلطة بين طرابلس وشرق ليبيا، وانتشار العديد من المجموعات المسلحة.
