صوت مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه 15، مساء اليوم السبت، على قرار يطالب بوقف الأعمال القتالية في عموم سوريا لمدة 30 يوماً.
المشروع الذي قدمته السويد والكويت يطالب كافة الأطراف بوقف الأعمال العدائية فوراً، ويتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 30 يوماً.
ويشمل القرار رقم 2401 جميع الأراضي والمناطق السورية، ما عدا المناطق التي يتواجد فيها تنظيم “داعش”، وتنظيم جبهة النصرة.
السفير الكويتي منصور العتيبي الذي ترأس بلاده مجلس الأمن دعا عقب التصويت على القرار “بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين”.
كما طالب مندوب الكويت في كلمته، جميع الأطراف الالتزام بقرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار فوراً خصوصاً عملياته في الغوطة الشرقية.
من جهتها اتهمت المندوبة الأمريكية نيكي هيلي روسيا بعرقلة التوصل لقرار وقف إطلاق النار في سوريا أمس الجمعة، مبينة أن تأخر روسيا في الموافقة على مشروع القرار تسبب بوقوع المزيد من الضحايا.
ودعت هيلي في كلمتها نظام الأسد وحلفاؤه إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار فوراً، كما شككت في نفس الوقت بإلتزام النظام في القرار.
ودعت المندوبة الأمريكية روسيا للمساعدة في حل الصراع في سوريا.
وكانت روسيا طلبت قبيل الجلسة المزيد من الوقت، قبل التصويت على قرار مجلس الأمن.
وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، فإن الجلسة تأخرت نحو ساعتين بسبب استمرار المشاورات بين الدول الخمس دائمة العضوية بشأن قرار الهدنة في سوريا.
أما قناة الجزيرة فقد ذكرت نقلاً عن دبلوماسيين روس، بأن موسكو كانت ترى القرار “خطوة للإطاحة بنظام الأسد”.
من جهتها قالت المندوبة الأمريكية نيكي هيلي في تصريح قبيل الجلسة أشار إلى حدة الخلاف على قرار الهدنة: “اليوم سنرى بتصويت مجلس الأمن حول سوريا إن كان لدى موسكو ضمير”.
بدوره قال المندوب الهولندي كيفن أوستروم أن “أي تأخير في اعتماد مجلس الأمن لقرار الهدنة في سوريا سيؤدي لمزيد من الموت وعلينا أن نصوت للهدنة الآن”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أرجئ التصويت على مشورع الهدنة من أمس الجمعة إلى مساء اليوم إفساحاً لمزيد من المفاوضات لتجنب الفيتو الروسي.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة مقتل نحو 400 شخص، وإصابة أكثر من ألف آخرين؛ من جراء الغارات الجوية على منطقة الغوطة الشرقية، خلال الأيام الأربعة الماضية.
ومنذ أشهر تتعرض الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، لقصف جوي وبري من قوات النظام السوري، رغم كونها ضمن مناطق “خفض التوتر”، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.
