مجلس حقوق الإنسان يعتمد 4 مشروعات تقدمت بها فلسطين

مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد الجمعة في جنيف، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين في دورته 37، وتحت البند السابع (7) للأجندة، بتصويت الدول الأعضاء بالأغلبية.

وهذه القرارات هي:

1- المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

3- حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

4- ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وأكد وزير الخارجية رياض المالكي على الاجماع والزخم الدولي الداعم لقضية فلسطين، خاصة في ظل استمرار “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، بانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق شعبنا.

وشدد على أنه يأتي في وقت تدعم فيه الادارة الاميركية مباشر الاستيطان والاستعمار، وأدواته من مستوطنين إرهابيين، وحكومة متطرفة، وتعزز هذه المنظومة غير الشرعية في ارض دولة فلسطين المحتلة من خلال دعمها المباشر، واعلانها الاخير الباطل، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وقال: “بعثتنا في جنيف عملت على الحفاظ على الاجماع الدولي على القرارات وخاصة قرار المستوطنات التي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي”.

ولفت إلى أنها متسقة مع أهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستنقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وأضاف المالكي “أن محاولات الانجرار خلف موقف الولايات المتحدة واسرائيل في العمل على تقويض البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الانسان، والخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، هو انسياق نحو حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الانتصاف، وفي نفس الوقت تعزيز ثقافة الافلات من العقاب لإسرائيل”.

وتابع: “وفي ذكرى الـ 70 عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فإن إسرائيل ومنذ نفس الفترة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك فان البند السابع سيبقى على الاجندة حتى تحقيق حقوق شعبنا، وزوال الاحتلال الاسرائيلي عن دولة فلسطين، وعاصمتها القدس”.

وعبر المالكي عن عميق شكره للدول الشقيقة والصديقة، على دورها وتصويتها لصالح القرارات واجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وادانة ورفض ممارسات الاحتلال وغيرها من الانتهاكا.

وطالب تلك الاقلية من الدول التي صوتت ضد، بما فيها التي امتنعت عن التصويت بان تتوقف عن تشجيع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في جرائمها ضد شعبنا، لان تصويتهم هذا هو منح حصانة للمجرمين الاسرائيليين، ومرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية.

وأكد المالكي أن المساءلة تشكل أحد أسس ومبادئ القانون الدولي وان تغييبها يفتح الباب امام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب.

وطالب العالم بمساءلة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن