أعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الثلاثاء، تشديد الحظر على بيع السجائر والأراجيل والمشروبات الكحولية لمن هم أقل من 18 عاما، مشيرة إلى أن إجراءات صارمة ستتخذ بحق كافة المخالفين من تجار أو مطاعم ومقاهٍ ومحلات، وأن حماية المواطن الفلسطيني وتحديدا أطفالنا من هذه الآفة مسؤولية تكاملية تبدأ من الأسرة، وتكتمل حلقاتها من خلال المدرسة والمؤسسات كافة، مطلقة حملة احموهم للإشارة إلى حماية أطفالنا من هذه الآفة.
جاء ذلك في ختام اجتماع موسع عقد في مقر المحافظة، ضم البلديات وممثلي الأجهزة الأمنية والشرطة، إضافة إلى اتحاد الغرف التجارية، ومديريات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والزراعة، والدفاع المدني، وحماية المستهلك، والتربية، والاقتصاد، والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تم مناقشة آليات تشديد الرقابة من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمقتضى القانوني بحق المخالفين.
واعتبرت المحافظ غنام أن صحة أبنائنا وسلامتهم هي على سلم الأولويات، لافتة إلى أنه أمام اتساع ظاهرة استقبال المطاعم والمقاهي لمن هم تحت السن القانونية وتقديم الأراجيل لهم أو بيعهم السجائر كان لا بد من اجراءات رادعة لكل من يسيء لمجتمعنا”.
وأشادت بكافة التجار والباعة المنتمين والذين ليسوا بحاجة لحملة من اجل ضبط سلوكياتهم وممارساتهم، لافتة إلى أن كافة أبنائنا معرضون للجشع وقلة الأمانة ومحاولات الربح على حساب صحتهم وسلامتهم وهذا ما نرفضه ونحاربه.
وبينت أن الحملة مستمرة وغير مرتبطة بجدول زمني، وأن الرقابة على الأسواق مستمرة ولن تتوقف، منوهة إلى أنه من حق كل مواطن التقدم بشكوى عن المخالفين للقوانين سواء في المدن أو المخيمات أو القرى، وأن جهات الاختصاص ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من هذه الآفة.
وحيّت غنام كافة شركاء العمل ضمن أسرة المحافظة من بلديات وأجهزة أمنية ومديريات، لافتة إلى أن هذا التكامل والتعاون هو المدخلات المتميزة من أجل مخرجات تصب بصالح مواطنينا على كافة المستويات، مشيدة بجهود الطواقم الميدانية التي يقع على عاتقها دائما العمل على مدار الساعة تحقيقا للصالح العام.
يذكر أن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1996، يحظر على جميع أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ذات العلاقة، بيع او تقديم، المشروبات الروحية (الكحول)، او ‘الاراجيل’، او السجائر، للأشخاص دون سن الثامنة عشرة.
