أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس، حكما يقضي بإلزام السلطة الفلسطينية ومنفذي عملية، قتل خلالها ثلاثة إسرائيليين بدفع مبلغ 62 مليون شيكل، تعويضا لعائلات القتلى.
ووقعت عملية إطلاق النار على شارع 443، يوم 1 آب 2001 خلال انتفاضة الأقصى، وقتل خلالها ثلاثة إسرائيليين، فيما وجهت تهمة تنفيذ العملية لستة أسرى هم: أحمد طالب البرغوثي، ومحمد عبد الرحمن مصلح، وحسام عقل شحادة، وهيثم المتفق حمدان، وفارس صادق غانم، وعلي عليان.
وطالب المدعون من عائلات القتلى أن يتم فرض مئات ملايين الشواقل على السلطة والمنفذين أسوة بما صدر في محاكم أمريكية، لكن المحكمة في إسرائيل رفضت هذا الطلب لعدم توافقه مع ما هو معمول به بشأن التعويض عن الأضرار في إسرائيل.
وجاء في قرار المحكمة الإسرائيلية بأنه نظرا لوجود اختلاف بين المنفذين والسلطة الفلسطينية حول المسؤولية عن تنفيذ هذه العملية، تقرر أن تدفع السلطة الفلسطينية 40% من المبلغ اي ما قيمته 24.8 مليون شيكل، فيما يدفع المنفذون الستة بقية المبلغ وهي 37.2 مليون شيكل، على أن تخصم أتعاب المحامين ونفقاتهم القانونية من هذا المبلغ.
