محكمة اسرائيلية تسقط كل التهم ضد عضو الكنيست العربي السابق محمد بركة

اعتقال

القدس / الوطن اليوم

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية التابعة للواء تل أبيب إلغاء الإدانة التي قدمت بحق عضو الكنيست العربي السابق ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة، الذي حوكم طوال 6 سنوات بتهم الاعتداء على ناشط يميني متطرف خلال مظاهرة ضد حرب تموز صيف 2006 الإسرائيلية على لبنان، وهو البند الأخير الذي تبقى في ملف الإدانة الذي قدّم ضده بعدما اتهم باتهامات أخرى منها الاعتداء على جندي إسرائيلي خلال مشاركته في مظاهرة، إلا أن الاتهامات تم اسقاطها تباعا ليصبح بركة وبعد مرور 6 سنوات بريئا من الاعتداء.

وكانت المحكمة المركزية الاسرائيلية في تل ابيب تحاكم عضو الكنيست السابق محمد بركة بعد تقديم أربعة ملفات قضائية ضده، وفي صلبها التصدي لعناصر الشرطة والجيش الإسرائيلي. إلا أن المحكمة قامت بوقت سابق بإسقاط تهمتين من ملف بركة وتبقت تهمتان إضافيتان، لتقرر تبرئته مجددا من تهمة الاعتداء على جندي وإدانته بالاعتداء على مستوطن يميني متطرف، حتى قررت في نهاية الأمر يوم أمس الأحد بإسقاط الإدانة بالاعتداء على الناشط اليميني عنه ليصبح بريئا من كل التهم والإدانات.

وفي هذا االسياق، أكد المحامي حسن جبارين مدير عام مركز عدالة أن “تساقط لائحة الاتهام يثبت أنها محاكمة سياسية، كما أن محمد بركة هو عضو الكنيست الوحيد الذي حوكم على خلفية مشاركته في مظاهرات

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الأسبق ميني مزوز، قرر في مطلع شهر شباط/فبراير من عام 2009، وبعد أسبوعين من الانتخابات البرلمانية حينئذ، تقديم لائحة اتهام تضم أربعة ملفات ضد محمد بركة، كلها تتعلق بالمشاركة في مظاهرات، وأولها اتهام بركة اعتدى عناصر من الجيش الإسرائيلي في مظاهرة في قرية بلعين الفلسطينية، في نيسان/ابريل من عام 2005 بهدف انقاذ متظاهر فلسطيني من الاعتقال. والثانية كانت أن بركة “اعتدى” على عنصر من اليمين المتطرف حاول الاعتداء على مظاهرة ضد الحرب على لبنان في شهر تموز/يوليو من عام 2006. والثالثة كانت أن بركة “صفع بإصبعه” ضابط شرطة خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في شهر آب/أغسطس من عام 2006، والرابعة كانت أن بركة “أهان” ضابط شرطة في مدينة الناصرة، خلال تظاهرة لأهالي شهداء اكتوبر، ضد وزير الأمن السابق إيهود باراك، حينما جاء ليلتقي أنصاره.

وفي تعقيب لرئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في أعقاب تبرئته من التهم كلها، قال بركة “اليوم أسدل الستار على المحاكمة السياسية التي أقامتها دولة إسرائيل ضدي بسبب نشاطي السياسي والتي ابتدأت في شهر شباط 2009 بمعنى بعد مرور ست سنوات وثلاثة أشهر ونحو 40 جلسة. منذ البداية قلنا انها محاكمة سياسية وتهدف الى تجريم العمل السياسي المعارض للسياسة الرسمية والى ترهيب الجماهير العربية، منذ البداية قلنا ان ما ادفعه هو ثمن قليل مقابل ما يعانيه ابناء شعبي“.

وأشار بركة إلى أن “ميني مزوز الذي قرر تقديم لائحة الاتهام ضدي هو ذاته الذي قرر إقفال ملفات قتل 13 شاب من ابناء شعبنا في أكتوبر 2000”. وفي أكتوبر 2000 اندلعت مواجهات عنيفة بين الجماهير العربية والسلطات الأمنية الإسرائيلية في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي أدى الى مقتل 13 شابا عربيا في بلدات وقرى عربية مختلفة في إسرائيل.

وأشار بركة في تعقيبه إلى أنه “على مزوز الذي أصبح قاضيا في المحكمة العليا في إسرائيل أن يستخلص النتائج ويستقيل من هيئة القضاء لأنه أظهر ضعفا مهنيا، في أحسن الأحوال أو أنه، كما اعتقد، تعمّد الملاحقة السياسية عندما كان في منصب المستشار القضائي للحكومة“.

وأضاف “في الأيام القادمة سنتابع محاكمة ابني يزيد الذي اعتقل مع رفاقه الثمانية إبان العدوان الأخير على غزة في الصيف الماضي، ولن يهدأ لنا بال حتى نثبت أن محكمته هي أيضا انتقام سياسي، نحن ماضون في طريقنا من خلال التحيز التام لشعبنا ولقضية الديموقراطية ولحزبنا ولجبهتنا ولصيانة أحد تعابير وحدة شعبنا المفصلية وهي القائمة المشتركة“.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن