الوطن اليوم / رام الله
ردت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم الأربعاء طعنا تقدم به النائب محمد دحلان، ضد قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وكان الرئيس عباس قد أصدر عام 2012 قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، وإحالته إلى القضاء.
وقال مركز الإعلام القضائي إن المحكمة ردت طلب الطعن على القرار لانقضاء المدة القانونية التي يمكن فيها الطعن عليه، وهي 60 يوما بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية.
وقالت مصادر قضائية إن من المقرر أن تعقد محكمة جرائم الفساد جلسة الأسبوع القادم لدحلان بتهمة الكسب غير المشروع.
وأصدرت حركة فتح في يونيو/حزيران 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها، وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.
وجاء القرار آنذاك بعد أشهر من تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية، وبعد أيام من نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها الرئيس عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يحظى أعضاؤه بحصانة برلمانية تمنع من تقديمهم للمحاكمة، تعطل منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007.
