أوضح محللون إسرائيليون، أن “إسرائيل” ستضطر في النهاية للقبول بمعظم شروط المقاومة الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار، وتليين مواقفها اتجاه المطالب التي تعتبر صعبة إسرائيلياً في إشارة إلى إقامة ميناء بحري ومطار والتراجع عن نزاع سلاح المقاومة وإعادة إعمار القطاع.
وأشار المحللون في صحيفة يديعوت أحرنوت أن هناك محاولات لإيجاد صيغة مناسبة من أجل تلبية هذه الشروط والمطالب لأن “إسرائيل” وجدت نفسها مضطرة لتحقيق انجازات لصالح المقاومة من أجل الوصول إلى اتفاق وقف النار يعيد الهدوء الى المستوطنات والبلدات الإسرائيلية هدوء لم تنجح في تحقيقه عسكرياً.
وأشارت ذات المصادر أن كلا الطرفان (“إسرائيل”والفصائل الفلسطينية) يعرض مواقف متشددة حول المطالب والشروط لإنهاء العملية العسكرية على قطاع غزة وانجاز اتفاق وقف لإطلاق النار، مشيرين الى أن الطرفين سيضطران لتليين مواقفهما.
وقالت الكتاب الإسرائيليين “إيلئور ليفي” و”أتليا شوفعلبي”، أن معلومات شحيحة تسرب من داخل غرف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة والتصريحات المتشددة لكلا الطرفين تنم عن صعوبة المحادثات ولكن على ما يبدوا أن تشهد المحادثات تليين في المواقف.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية تتركز مطالب “إسرائيل” في استعادة الهدوء ووقف إطلاق الصواريخ وتحاول طرح شرط نزع السلاح في قطاع غزة وهي تعلم أن هذا المطلب صعب التحقيق وبالمقابل يصر الوفد الإسرائيلي على إقامة منظومة دولية تراقب سلاح المقاومة وهي تحاول خلق حلول ابداعية وقواعد عمل اساسية لتحقيق اختراقه في هذا الموضوع.
ويقدر الكاتبان الإسرائيليان أن مطلب انشاء ميناء بحري في غزة يعتبر مطلب صعب فوق سقف التوقعات وغير مقبول إسرائيلياً ومع ذلك يتم التوصل الى صيغة اتفاق مبدئي يتضمن القبول بالميناء كجزء من تطوير مستقبلي. وفق وجهة نظرهما
وفيما يتعلق بقضية المعابر، قال الكاتبان: أن إسرائيل ستوافق على تخفيف وتسهيل حركة المعابر الإسرائيلية المؤدية للقطاع، وما يتعلق بمعبر رفح البري فهي لا تمتلك القدرة على تأثير على شروط فتح المعبر ولكن موقفها يتطابق مع الموقف المصري بعدم تدخل حركة حماس في ادارته.
وبشكل ما سوف تبدي “إسرائيل” تساهل فيما يتعلق بالقضايا الانسانية والمدنية وستكون متشددة فيما يتعلق بالقضايا الامنية، حيث ستسمح بدخول البضائع وجزء من مواد البناء تحت رقابة دولية شديدة لا تسمح باستخدامها في اعادة بناء الانفاق.
كما ستوافق “إسرائيل” على توسيع مساحة الصعيد الى 12 ميل، ولن تمنع إقامة مؤتمر دولي لإعادة اعمار القطاع، كما ستقوم بتسهيل حركة التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة استجابة لمطلب إقامة معبر بين المنطقتين.
وستبحث “إسرائيل” مطلب إطلاق سراح اسرى صفقة شاليط الذين اعادت “إسرائيل” اعتقالهم بعد حادثة خطف وقتل المستونين الثلاثة بالضفة ولكنها سترفض الموافقة على إطلاق اسرى الصفقة والدفعة الرابعة من الاسرى معاً والذين تراجعت عن اطلقهم وفق اتفاق سابق مع السلطة الفلسطينية كبادرة حسن نية.
بخصوص وقف الاغتيالات وحرية عمل الاحتلال “الإسرائيلي” في قطاع غزة لمعالجة الانفاق ستحاول إسرائيل المحافظة على حالة من الضبابية في هذه المسألة والابتعاد عن تعهد حازم يسمح لها بالتدخل في حالات الخطر المؤكدة. وفقاً للصحيفة
وتساءلت الصحيفة كيف سيكون بالإمكان معالجة مطالب حماس بشأن إقامة موانئ بحرية وجوية؟ وكيف سوف تليين “إسرائيل” مواقفها حول قضية نزع سلاح القطاع؟ وهل سيتم الافراج عن أسرى الحركة في الضفة الغربية؟، كل هذه القضايا تناقش داخل الغرف المغلقة في القاهرة.
