رام الله / الوطن اليوم
قال محللون ان توجه الرئيس محمود الى القاهرة بالتزامن مع اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ربما جاء من اجل تغير الموقف المتعلق بالتوجه لمجلس الامن لتقديم مشروع قرار لانهاء الاحتلال وذلك على خلاف ما اعلن عنه بأن الاجتماع في القاهرة يهدف الى حشد الدعم العربي للتوجه الى الامم المتحدة.
وقال المحاضر في جامعة بيرزيت الدكتور احمد جميل عزم بانه يخشى ان لا يكون الذهاب للقاهرة للحصول على الدعم العربي بشأن التوجه لمجلس الامن ، حيث “يبدو ان هناك توجهات لتأجيل الذهاب الى الامم المتحدة وتقديم مشروع قرار انهاء الاحتلال”.
واضاف عزم:” موعد تقديم طلب المشروع لمجلس الامن تأخر، حيث من المفروض وحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية رياض المالكي ان يقدم الطلب لمجلس الامن خلال 3 اسابيع بعد خطاب الرئيس عباس الاخير في الجمعية العامة للامم المتحدة”.
وتابع: “اذا ما أقر التوجه الى مجلس الامن، فإن الدعم السياسي العربي ليس أساسيا في هذه المرحلة، ودوره الاساسي هو ما قبل الذهاب للامم المتحدة”، مشيرا الى ان مجلس الامن يضم 15 دولة والدعم المهم يتركز حول اقناع هذه الدول بالتصويت لصالح المشروع الفلسطيني والتخفيف من وطأة الرد الامريكي حيث يتوقع ان تستخدم واشنطن حق “الفيتو”.
واشار الكاتب و المحلل السياسي الدكتور احمد رفيق عوض، الى ان “العرب لن يعطوا الرئيس محمود عباس دعما بالتوجه الى الامم المتحدة مجانا، وان الدعم سيكون مرهونا بالموقف الامريكي والاوروبي”، موضحا انه “لن يكون هناك غطاء عربي كامل للرئيس عباس الا اذا تقدم بافكار أخرى غير التوجه الى مجلس الامن او تأجيل التوجه او التعديل عليه”.
ويرى المحاضر في جامعة القدس الدكتور عبد المجيد سويلم، ان “التوجه الفلسطيني لا يواجه مشكلة بالدعم العربي سياسيا، وانه عندما يتوجه الرئيس الى جامعة الدول العربية ولجنة المتابعة العربية، يحصل على الدعم الذي يريده حتى وان كانت بعض الدول تعمل بشكل مغاير عما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات العامة”.
وكانت وسائل اعلامية نقلت عن وزير الخارجية رياض المالكي ان هناك توجها لتأجيل التقدم لمجلس الامن “بسبب المباحثات حول الملف النووي الايراني وانشغال المجتمع الدولي” الامر الذي نفاه المالكي في بيان بهذا الخصوص.
وأكد المالكي أن تصريحات الرئيس الفلسطيني واضحة حول “استكمال مساعينا في مجلس الأمن لطرح مشروع القرار للتصويت، وأن استكمال المساعي مرتبط بإغلاق نافذة التفاوض الحالية مع فرنسا نيابة عن المجموعة الأوروبية، وفي عودة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن من فيينا حيث تستكمل المباحثات مع إيران، وفي حسم الأمر لدى لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع بكامل أعضائها مع السيد الرئيس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 29 من الشهر الحالي”
وحول الدعم العربي سياسيا واقتصاديا قال الدكتور عزم بان “الدعم الاقتصادي العربي في ظل التجارب السابقة لا يدعو للتفاؤل، حيث تم الحديث سابقا عن شبكة امان مالية، كما أقر في قمة الدوحة مليار دولار للقدس، ولكن حتى الآن لم يتم الايفاء بهذه التعهدات، ولكن بذات فان الوقت الدعم العربي هو ما تعول عليه السلطة الفلسطينية، وهو مهم لكن يبدو ان الدعم العربي يتم التوصل اليه بشكل ثنائي، اكثر مما يقر على مستوى الاجتماعات الكبيرة، لاعتبارات ثنائية بين كل دولة عربية مع فلسطين”.
وحول التلويح الاسرائيلي بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية قال عزم بأن “الاموال التي تهدد اسرائيل باحتجازها هي أموال فلسطينية بالأساس، لكن لا يجب التوقف عند هذه التهديدات لأن حركة التحرر الوطني تدفع الثمن في كثير من الاحيان، والاولوية هي اتخاذ الموقف السياسي السليم، وتشكيل اقتصاد مقاوم وطرق اخرى كثيرة لمواجهة هذه التحديات”.
واوصح سويلم ان عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المادية لدعم الموازنة الفلسطينية او المشاريع التطويرية ودعم القدس، يؤخر قدرة الفلسطينين على المواجهة السياسية.
وحول ارجاء البرلمان الاوروبي التصويت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية واسبابه، تباينت اراء المراقبين في تفسير ذلك فمنهم من يرى بانه “احدى وسائل الضغط” لتأجيل المسعى الفلسطيني، ومنهم من قال بانه نتيجة “عدم امتلاك اوروبا لسياسة خارجية موحدة”، فيما رأى بعضهم بانه مجرد “تأجيل تكتيكي” ليس اكثر .
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، مفوض العلاقات الخارجية في الحركة ان البرلمان الاوروبي أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية للوصول الى “صيغة قرار” متفق عليها مابين اليمين واليسار في اوروبا.
وقال شعث بأن القيادة الفلسطينية “قدمت صيغة قرار تريد تمريرها، الا ان اليمين لم يصوت ضدها وقرر تأجيلها لحين الوصول الى صيغة متفق عليها”، مضيفا ان تأجيل التصويت جاء لاعطاء فرصة اضافية لاعضاء البرلمان الاوروبي للتصويت على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية.
واشار الى انه “في النهاية قد يكون القرار لصالح الفلسطينيين”.
ويرى احمد رفيق عوض ان التأجيل الاوروبي ربما يكون خطوة للضغط على القيادة الفلسطينية لتأجيل الذهاب الى مجلس الامن. ووصف التصويت الذي جرى في بعض برلمانات الدول الاوروبية التي صوتت للاعتراف بالدولة الفلسطينية بانه “امر مشجع لكن هذا الحراك يجب ان يترجم الى قرارات، وليس مجرد مواقف بروتوكولية”.
واوضح ان من بين اهداف البرلمان الاوروبي لارجاء التصويت بشأن لاعتراف بالدولة الفلسطينية هو كبح جماح دول اوروبية اخرى تسعى للاعتراف بدولة فلسطين، وذلك من اجل المقايضة او كنتيجة لضغط من قبل اللوبي الصهيوني.
ويرى الدكتور احمد عزم ان تأجيل تصويت البرلمان الاوروبي يأتي في سياق ان “اوروبا من الصعب ان تمتلك سياسة خارجية موحدة في اغلب الملفات”، مشيدا باعتراف بعض البرلمانات الاوروبية بالدولة الفلسطينية من خلال التصويت وان كان رمزيا، وضرورة العمل من اجل البناء على هذه الخطوات بشكل صحيح.
وقال سويلم ان ارجاء تصويت البرلمان الاوروبي التصويت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية “جاء لاسباب تكتيكية حول الصيغة” مشيرا الى انه في حال صوت البرلمان الاوروبي لصالح فلسطين فانه “سيكون هناك ضغط مزدوج على الدول للاعتراف بفلسطين من قبل برلماناتها، وثانيا من قبل البرلمان الاوروبي”.
