تزداد الخشية لدى قيادات حركة حماس في هذه الأوقات في أعقاب القرار الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من دولة قطر، في خطوة أرادوا من ورائها الضغط على الدوحة لوقف دعمها للإخوان المسلمين، خاصة وأن القرار جاء بعد يوم من قرار لمحكمة مصرية يحظر نشاطات الحركة ويصادر أموالها ويغلق مقراتها في القاهرة.
في كثير من أروقة الحركة بدأ نقاش منذ الخلاف السعودي القطري الذي تخلله وساطة كويتيه أفضت في 23 نوفمبر الماضي لزيارة مفاجئة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يرافقه أمير قطر تميم بن حمد إلى السعودية للقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهناك جرى “إجبار” الأمير تميم على التوقيع على وثيقة يعلن فيها وقفه دعم الإخوان، أو الإضرار بمصالح دول الخليج، تلبية لرغبات الرياض التي بدأت هجوما على الإخوان هي ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت مسمى “حفظ أمن الخليج”.
ففي حماس التي يتواجد رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في الدوحة هو وعدد من أعضاء المكتب السياسي أمثال محمد نصر وعزت الرشق، من تخوف وقتها أن يكون القرار والاتفاق السعودي القطري، مقدمة لإخراج قادتها من الدوحة، وهنا ستكون هناك مشكلة كبيرة في إيجاد مقر جديد لهم، خاصة في ظل العلاقات غير الجيدة بين الحركة وكل من طهران وحزب الله، بسبب موقف حماس من الأزمة السورية، إذ سبق وأن ترك هؤلاء القادة في حماس دمشق مقرهم الرئيس وخرجوا للدوحة، رفضا وقتها لسياسات نظام بشار الأسد.
لكن ووفق ما يتحدث به مسؤولون في حماس وآخرون قطريون فإن تعهد الأمير تميم للملك السعودي وقتها، أتبع بتعهد لقادة حماس بان لا يمس هذا التعهد وجودهم في الدوحة.
وفي هذه الأوقات هناك تفكير قوي لدى حركة حماس، يبحث كل البدائل المتاحة في الوقت القريب، خاصة وأنها تحاصر جيدا من قبل النظام المصري، الذي يمنع قادتها وأعضاءها من السفر من معبر رفح البري الذي يفصل بين القطاع الخاضع لادارة الحركة وبين مصر، وقضى قبل أيام بإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها، على اعتبار أنها “حركة إرهابية”، حيث يتوقع قادة الحركة أن يزداد الضغط أكثر خلال الأيام القادمة.
لكن الترقب الذي يسود الحركة هو مصير الدعم والاحتضان القطري لقادتها في الخارج، فهناك خشية لا يخفيها قادة الحركة الإسلامية من انحناء قطر للضغط الخليجي الكبير الذي تتزعمه السعودية، يفضي إلى قبول قطر وقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وكذلك أفرعها في الخارج تحديدا في دول الخليج إضافة إلى حركة حماس في غزة، ووقتها ستكون الأمور أصعب بالنسبة لحماس التي ستفقد بذلك أقرب حلفائها العرب.
ورغم ما كشفت عنه تقارير خليجية نقلت عن مصدر فلسطيني مطلع الإعلان عن قرب قيام قطر بمنح قطاع غزة مبلغ يقدر بنحو 100 مليون دولار لمواجهة الآثار الكارثية على المستوى الإنساني والخدماتي الناتجة عن الحصار الخانق، إلا أن حركة حماس لم تؤكد بعد الخبر، والذي يمكن أيضا أن يكون قد اتخذ قبل تعرض الدوحة للضغط السعودي الإماراتي البحريني، وربما يكون هذا الضغط سببا في وقف هذه المنحة المالية التي من شأنها أن تساهم كثيرا في تحسين أداء حركة حماس في غزة التي تعاني من أزمات مالية طاحنة، أفقدتها القدرة على دفع رواتب موظفيها منذ عدة شهور.
وقطر سبق أن قدمت منحة مالية قدرت بنصف مليار دولار أمريكي، لصالح إقامة عدة مشاريع تنفذ في هذه الأيام في غزة، عبارة عن تعبيد طرق وإقامة مدينة سكنية، وقدمت قبل أشهر منحة مالية لصالح توريد وقود لمحطة الكهرباء، وستنتهي بعد أيام منحة الوقود ولم يعلن بعد إن كانت الدوحة ستعاود عملية التمويل مرة أخرى أم لا، كونها لم ترد بعد على مناشدة حركة حماس.
