عبد الله فؤاد / الوطن اليوم
تتكرس معاناة المواطن الفلسطيني بين حين وآخر بمواجهته عقبات كبيرة تؤدى إلى عرقلة مساعيه المهنية سواء على صعيد التجارة أو الصناعة وغيرها ، ما يرجع السبب إلى ارتفاع سعر إيجار المحلات في أماكن مختلفة من قطاع غزة .
خلال الفترة الحالية وصلت أجرة المحلات التجارية والعقارات في مخيمات اللاجئين بغزة وتحديد مخيمي” الشاطئ وجباليا للاجئين” إلى مستوى غير مسبوق ، بالرغم من بساطة الحياة داخل المخيمات ، يرجح سبب ذلك التنافس القوى لدى المستثمرين والتجار الكبار بالقطاع.
وأصبح ارتفاع أسعار المحلات التجارية والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تهدد أصحابها بالتوقف عن العمل وإغلاق محلاتهم، أو يدفعهم إلى تغيير نشاطهم التجاري بالانتقال إلى منطقة تجارية أقل حركة سكانية فيها ، مما يصيب شلل لدى أصحاب المشاريع.
“الوطن اليوم” تجولت داخل أسواق المخيمات للاستطلاع على أوضاع المحلات وأخذ أراء أصحابها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها القطاع حيث ، وصف المواطن “عائد أبو راس” الذي يستأجر محلا لبيع الأدوات المنزلية في السوق المركزي لمخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة أسعار إيجار المحلات التجارية بالفاحش والجنوني .
وقال “أبوراس” أن إيجار محلاته سنويا يقدر بمبلغ “5000” دينار اردنى سنويا، معتبرا ذلك أسعار جنونية وغير معقولة ولا تتماشي مع طبيعة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه معظم فئات الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الأسعار الجنونية للإيجارات لا تتناسب مع حجم المبيعات التي يحققها، فالجزء الأكبر من البيع يذهب إلى صاحب عقار المحل، وجزء من المصاريف تذهب لشراء البنزين جراء انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات يوميا، وكذلك إضافة إلى أجرة الموظفين في المحل.
الجدير ذكره أن سبب ارتفاع أسعار الإيجارات هو زيادة إقبال المواطنين الذين ليس لديهم أي أعمال على افتتاح محلات تجارية باعتبارها لا جهد كبير، سيما أن الاستثمار في المباني التجارية الجديدة ازدادت بشكل عشوائي.
لايختلف الأمر على المواطن ” توفيق أبو حميد” صاحب محل لبيع إكسسوارات الكمبيوتر من مخيم جباليا ، حيث عبر عن امتعاضه جراء ارتفاع أجرة المحلات التجارية في مخيمه .
وأشار “أبوحميد ” إلى أن “مخيم جباليا للاجئين أصبح ممرا تجاريا لمحافظة الشمال ، بالتالي شكل ذلك ارتفاع ملحوظ على أسعار إيجار العقارات التجارية ليصل الحد الأدنى للمحل الواحد إلى 4000 دينار اردنى لربما يكون في منطقة فرعية داخل السوق.
كما اشتكى خلال مقابلته مع مراسل “الوطن اليوم” من المصاريف التي وصفها بالجانبية مثل الضرائب التي تفرض عليه من الحكومة بالإضافة إلى نسبة الـ”5%” التي تضاف سنويا على أجرة المحل.
وكانت الإدارة العامة للدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة صدرت تقريرٍ حول مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة للربع الأخير من العام المنصرم .
وكشف التقرير أن الرقم القياسي للأسعار المستهلك في قطاع غزة خلال شهر نوفمبر مع شهر أكتوبر 2013 سجل ارتفاعاً بواقع 0.02% .
