تعرض طاقم صحفي للاحتجاز على أيدي مسلحين مجهولين أثناء تصويره عمليات إزالة ردم منزل مدمر في منطقة الشعف من حي التفاح شرق مدينة غزة، وجرى الاعتداء على أحد الصحفيين على الأقل والاستيلاء على ذاكرات كاميراتهم قبل أن يخلى سبيلهم. مركز الميزان يعبر عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء على الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم، ويطالب النيابة العامة بالتحقيق في الحادث ويدعو إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع التعدي على المواطنين من قبل مجموعات لا علاقة لها بإنفاذ القانون، والتأـكد من أن أي تجاوزات للقانون يجب أن تتعامل معها السطات صاحبة الاختصاص في إنفاذ القانون.
وتشير تحقيقات مركز الميزان إلى أنه عند حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 13/9/2015 اعتدى أفراد من مجموعة مسلحة على طاقم إعلامي أثناء تصوير إحدى مواقع إزالة أنقاض المنازل المدمرة في حي الشعف شرق مدينة غزة، وقاموا باعتقال أعضاء الطاقم ووضعهم في موقع عسكري في حي التفاح شرق مدينة غزة، ومن ثم اخلوا سبيلهم. وبحسب إفادة صرح بها المواطن فضل محمود الحمامي (22 عاماً) من سكان حي الصبرة بمدينة غزة ويعمل لدى شركة سيديل للإنتاج الإعلامي، فإنه عند حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم الاثنين 13/9/2015، توجه رفقة زميله محمد أبو حمام، مدير الشركة، وياسر مرتجى، مدير شركة عين ميديا، والمصور لدى شركة عين رشدي السراج، إلى مجموعة من المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوان 2014، وتقع في منطقة الشعف في حي التفاح شرق مدينة غزة وكان من المقرر إزالة أنقاضها لتصوير عملية إزالة الأنقاض وذلك بعد التنسيق المسبق مع أصحاب تلك المنازل. وعندما وصل الطاقم باشر التصوير وكانت معه كاميرا طيارة. وبعد فترة وجيزة من العمل حضر أحد الأشخاص بزي مدني وسأل زميله محمد أبو حمام من أنتم وماذا تفعلون، فقال له أبو حمام قل لي من أنت أولاً، فقال له سوف أقول لك من أنا ثم ذهب. وبعد حوالي عشر دقائق حضرت سيارتا جيب وترجل منهما حوالي ثمانية مسلحين بزي عسكري، ومعهم أحد الأشخاص بزي مدني، وقاموا مباشرة ودون الحديث مع الطاقم بجر أبو حمام ووضعوه في احدى الجيبات، وأخذوا منهم الكاميرات. وأضاف الحمامي أنه رفض ترك الكاميرا وحاول استرجاعها، وعندها تعرض للضرب بالأيدي وأعقاب البنادق، ثم وضعوا في إحدى السيارات ونقلوا إلى موقع عسكري في حي التفاح بمدينة غزة، وهناك احتجزوا في غرفة وكان في الغرفة شخص بزي مدني، سألهم عن أسمائهم وطبيعة عملهم في موقع التصوير. وبعد نصف ساعة أعيدت الكاميرات لهم بدون بطاقات الحافظة الخاصة بالكاميرات.
مركز الميزان يعبر عن استنكاره الشديد للاعتداء على الصحافيين، فإنه يؤكد على أن حرية الصحافة مكفولة في القانون الأساسي، وأنها حق من حقوق الإنسان ملزمة للسلطات الفلسطينية خاصة ًبعد انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يؤكد مركز الميزان على أن أي تدخل من أي جهة غير مكلفة بإنفاذ القانون يشكل تعدياً خطيراً على القانون ومساً بسيادته أياً كانت هذه الجهة، وأياً كانت المخافة المدعاة. وعليه فإن مركز الميزان يطالب النيابة العامة بالتحقيق في الحادث ويدعو جهات الاختصاص إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع التعدي على القانون من قبل مجموعات لا علاقة لها بإنفاذ القانون، وأن أي عملية ضبط وإحضار لأي مواطن يرتكب مخالفة قد نظمها القانون بما في ذلك الجهة المختصة بعمليات الضبط والإحضار والتحقيق. كما يجدد المركز تأكيده على أن المكلفين بإنفاذ القانون من واجبهم تعريف كل شخص عن أنفسهم في معرض توجيه أسئلة لهم أو توقيفهم.
