ذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن في غزة صعدت في اليومين الماضيين من حملة استدعاءات لنشطاء من الشباب المشاركين في الاحتجاجات على أزمة الكهرباء.
وأشار في بيانه، إلى أنه تم التحقيق معهم وإجبارهم على التوقيع على تعهدات تلزمهم بعدم المشاركة في الاحتجاج وغيرها من التعهدات العامة من قبيل “احترام القانون والأخلاق”.
وأكد المركز على الحق في التجمع السلمي كحق مكفول بالقانون وواجب حمايته من أي هجوم من أي أطراف أخرى مع ضمان أن لا يخرج عن طبيعته السلمية بما يخدم روح القانون.
وشدد على أهمية حرية الصحافة وعدم التعرض للصحافيين كما جرى في رفح والشجاعية وغيرها من المناطق، مطالبا بضرورة فتح تحقيقات موضوعية وفعالة في تدخل الأمن الداخلي ضد الصحافيين وتهديدهم ومصادرة مواد صحفية.
وعبر المركز عن استنكاره الشديد للاستدعاءات والتهديد وتخويف الشبان والاعتداء على الصحفيين، مستنكرا أيضا تدخل الأجهزة الأمنية وأجنحة عسكرية لمواجهة تلك التجمعات السلمية. مشددا على أنه لا يجوز بأي حال تدخل جهات ليست مكلفة بإنفاذ القانون.
وطالب المركز بالعمل وبأقصى سرعة لوضع حلول عاجلة للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع الكهرباء، ومن ثم إنهائها بشكل كامل في أقرب وقت استجابةً لواجب يقع على جهات الاختصاص الحكومية، والامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها حظر الاحتجاجات السلمية ضد عدم وفاء السلطات بواجباتها والمطالبة بالمسائلة.
كما دعا إلى مباشرة النيابة العامة لدورها في التحقيق فيما أعلن من معلومات حول تدخلات غير مشروعة لأجهزة أمنية وأجنحة عسكرية، وفي كل حالة استخدمت فيها القوة أو التخويف لمنع الصحافة من ممارسة عملها أو في مواجهة حركات الاحتجاج السلمي، وقف الاستدعاءات التعسفية وإجبار الشبان على توقيع تعهدات شخصية مبهمة وخارج إطار القانون، وذلك احتراماً للقانون وصوناً لسيادته.
