أعلن مسئولان فلسطينيان يوم الاثنين، أن إسرائيل تراجعت عن تجميد أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية للشهر الجاري.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير العمل في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الجانب الفلسطيني تلقى تأكيدا إسرائيليا بتسليم أموال الضرائب بموعدها.
وذكر مجدلاني، أن إسرائيل لم تحدد ما إذا كانت ستلتزم بتحويل أموال الضرائب للشهر المقبل، واكتفت بتأكيد تسليم الأموال المستحقة للشهر الجاري.
من جهته، أعلن مسئول في وزارة المالية الفلسطينية ل(شينخوا)، أن اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا سيعقد اليوم لتحديد قيمة أموال الضرائب للجانب الفلسطيني لهذا الشهر.
وذكر المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع المنوي عقده في القدس هو اعتيادي ويمهد لتسليم أموال الضرائب الفلسطينية يوم غد.
وأعلن مسئولون إسرائيليون عن فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية أبرزها اقتطاع الديون الإسرائيلية من عائدات أموال الضرائب ردا على توقيعها في 31 من الشهر الماضي طلبات للانضمام إلى 15 معاهدات دولية.
وبعد إعلان اتفاق لتنفيذ المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتشكيل حكومة توافق بين الجانبين يوم الأربعاء الماضي، كرر المسئولون الإسرائيليون تهديداتهم بفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين أبرزها تجميد أموال الضرائب.
وسبق أن حجزت إسرائيل مرارا تحويل أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتفوق مبلغ مليار دولار أمريكي سنويا، وذلك بموجب اتفاقية (باريس) الاقتصادية الموقف بين الجانبين في العام 1994.
ويأتي التزام إسرائيل بتسليم أموال الضرائب في موعدها لهذا الشهر رغم تعثر مفاوضات السلام مع الفلسطينيين التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي وتنتهي مهلتها الزمنية غدا من دون التوصل لاتفاق.
