كشفت تقارير عبرية عن أن وزيرين في الحكومة الاسرائيلية يعدان مشروع قانون، يهدف إلى ضم الضفة الغربية إلى “السيادة الإسرائيلية”، بالتحايل على القانون الدولي، إذ يقترح مشروع القانون إلزاما بتحويل كل قانون إسرائيلي سابق/أو قادم، الى أمر عسكري، ليسري على كافة المستوطنات والمستوطنين فيها.
وبادر إلى مشروع القانون وزيرة القضاء أييليت شكيد من كتلة تحالف أحزاب المستوطنين، ووزير السياحة ياريف لفين من حزب الليكود، الذي قال للإذاعة العامة، إن القانون سيطرح على اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات قريبا، مدعيا أنه لم يطرح فكرة القانون على رئيس حكومته بنيامين نتنياهو.
وتدعي إسرائيل أن قسما من قوانينها تتحول الى أوامر عسكرية لتطبق على المستوطنات والمستوطنين، إلا أنه ليست كل القوانين يتم التعامل معها بالمثل. وطلب الوزيران من كافة المستشارين القضائيين في كافة الوزارات البدء بدراسة انعكاسات إقرار مشروع قانون كهذا عمن كافة النواحي.
وقال الوزيران المتطرفان، في تصريحات نشرتها صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إنه “لم يعد ممكنا قبول وضع تمنع فيه الحكومة جوابا عاديا للسكان في مناطق معينة من البلاد فقط، بينما سكان آخرون يهملون ولا ينالون معاملة موازية”. وأضافا، “لا يمكن قبول وضع لا ينطبق فيه القانون الاسرائيلي على 430 الف مواطن من دولة اسرائيل يعيشون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
وقال الوزير لفين، إن الاستيطان في الضفة، هو حقيقة ناجزة، ليس أمرا مؤقتا او عابرا. حان الوقت لأن تتعامل دولة اسرائيل مع مواطنيها بشكل متساوٍ وتطبق ذات القوانين على الجميع. ما نتخذه من اجراء سيضع حدا للتمييز الفظ ولتجاهل قوانين دولة اسرائيل مناطق من الوطن يعيش فيها مواطنون إسرائيليون.
