وكالات / الوطن اليوم
في ما وصف بمفاجأة ما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، قدم بيتساليل سموتريخ، عضو الكنيست عن حزب “البيت اليهودي”، مشروع قانون جديد لـ”إلغاء قانون فك الارتباط الذي أدى إلى انسحاب إسرائيل من مستوطنات غزة عام 2005”.
وذكرت مصادر لموقع “جويش أبديتس” أن مشروع قانون قدم للأمانة العامة للكنيست، لكن لم تتم مناقشته، ولو بالقراءة الأولى.
وقال سموتريخ: “أصبح واضحاً اليوم أن الانسحاب من غزة كان ضربة قاضية حمقاء للصهيونية والاستيطان، أسفرت عن سيطرة حماس على القطاع، وجعلت الوضع الأمني أكثر صعوبة، لقد حان الوقت لإصلاحه، وليس فقط من خلال الكلمات”.
ورغم أن مشروع القانون لقي دعماً من قبل أعضاء كنيست آخرين مثل زئيف الكين، وياريف ليفين وحاييم كاتس من حزب الليكود، وأوريت ستروك، وشولي مواليم، وموتي يوغيف، وزفولون كالفا من البيت اليهودي، ونسيم زئيف من حزب شاس، واسرائيل ايشلر ومئير بوروش من يهدوت هتوراة، ودودو روتم من “اسرائيل بيتنا”، إلا أنه حتى اللحظة لم يعرض للقراءة الأولية.
وانسحب الاحتلال الإسرائيلي بقرار أحادي من قطاع غزة مكرها، في الثاني عشر من سبتمبر للعام 2005، مع تفكيك كل المغتصبات الموجودة في مناطق عدة تحت ضغط المقاومة (حماس وغيرها من الفصائل) ليتم إخلاء المستوطنات وانهاء الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في القطاع، فيما لا يزال يسيطر بشكل كامل على معابر القطاع مع أراضي 48 المحتلة، أما المعبر بين القطاع ومصر فيخضع لسيطرة إسرائيلية مصرية مشتركة.
ورغم انسحابه من القطاع، ما زال الاحتلال يراقب سماء غزة وشواطئها، ويقوم بعمليات عسكرية برية داخل القطاع من حين لآخر، علاوة على كونه مسؤولا رئيسيا عن تزويد سكان غزة بالمياه والوقود والكهرباء حتى بعد انسحابه، إضافة لفرضه حصارا مطبقا على الشعب الفلسطيني في غزة.
