قال مصدر فلسطيني إن الرئيس محمود عباس “أبومازن” سيطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاءهما المقرر بعد يومين، الضغط على حركة حماس لحل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، والقبول بإجراء انتخابات عامة خلال فترة قصيرة.
وأوضح المصدر أن الرئيس أبومازن سيضع هذه الشروط مطلباً أساسياً في وجه حماس للتراجع عن الإجراءات التي اتخذها ضد القطاع خلال الآونة الأخيرة.
وبيّن أن الرئيس عباس سيستمع إلى أفكار تركية في هذا المجال قالت أنقرة إنها تريد مناقشتها معه وتتعلق بقضية غزة وقضايا أخرى، لكن الرئيس الفلسطيني، كما يقول المصدر، سيصر على “خريطة الطريق” التي وضعها لإنهاء الانقسام.
وبحسب المصدر، فإن خارطة الطريق تتضمن حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة التوافق من عملها، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس، والتحضير لعقد انتخابات عامة تتم بعد 3 أشهر.
وأشار إلى أن أردوغان سيبلغ الرئيس عباس بأن تركيا ستضمن إعطاء صلاحيات لحكومة التوافق في قطاع غزة وستتابع ذلك، لكنها تريد بحث كيفية تلبية طلب حماس بإبقاء موظفيها في المناصب التي يشغلونها حالياً.
وقال إن حماس طلبت من تركيا ضمانات بأن لا يمس موظفيها في حالة إتمام الاتفاق، مبيّناً أن تركيا ترى بأن هذا الملف سيكون نقطة الخلاف، حيث إن الحكومة لن تستطيع استيعاب موظفي “حماس” دفعة واحدة.
ونوه إلى أن الرئيس عباس يقوم في هذه الفترة بمحاصرة الخلافات من أجل توحيد الوطن ومؤسساته لشهور عدة فقط، موضحاً أن رؤيته تقوم على أن الفائز بالانتخابات يحكم البلاد والعباد، سواء كانت “فتح” أو “حماس” أو أي جهة أخرى.، وأنه من دون هذا الحل، ستستمر إجراءات الرئيس ضد غزة.
ويذكر أن الرئيس عباس اتخذ سلسلة خطوات ضد قطاع غزة لإجبار “حماس” على التراجع وتسليم القطاع للسلطة، حيث تمثلت خطواته في قطع رواتب الموظفين وتخفيضات أخرى وإحالة آلاف للتقاعد ووقف دفع بدل كهرباء ووقود وإلغاء إعفاءات ضريبية.
