مصادر: حديث عن تمديد الهدنة لـ 72 ساعة جديدة وجدية من كافة الأطراف للتوصل لاتفاق

الوفد الفلسطيني

كشفت مصادر مطلعة متواجدة في القاهرة، فجر اليوم الثلاثاء أن المفاوضات التي بدأت ظهر أمس، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل غير مباشر بوساطة مصرية “شهدت جدية من كافة الأطراف للتوصل لاتفاق حقيقي يوقف إطلاق النار ويضمن رفع الحصار عن غزة” إلا أن جميع ما تم التفاهم كان بشكل مبدئي وأنه لم تحسم جميع القضايا في انتظار جولة جديدة ستبدأ ظهر اليوم وقد تمتد لساعات طويلة أيضا.

وقالت المصادر لصحيفة القدس المحلية أن الجلسات ستستمر وأن مصر ربما تتجه بالتوافق مع الجانبين لإعلان هدنة جديدة لـ 72 ساعة أخرى حتى انتهاء المفاوضات من كافة الملفات المطروحة على الطاولة.

وأشارت المصادر الى أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قدما مطالبهما للجانب المصري والذي بدوره نقلها لكل الأطراف، موضحةً أن “الجانب المصري وجد تعقيدات في تفاصيل مطالب الجانبين وأنه لا يمكن تحقيقها مباشرة إلا من خلال التعديل عليها وإحداث تقارب بينها بما يضمن تلبية المطالب التي تعود بالنفع على الجميع”.

ولفتت المصادر إلى أن “اجتماع أمس” استمر لأكثر من ثماني ساعات، وأن إسرائيل حاولت من خلال مطالبها ألا تلتزم برفع الحصار عن قطاع غزة بل تسيير حياة الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم دون الالتزام الرسمي بفتح المعابر بشكل كلي، مشيرةً إلى أن الفصائل رفضت ذلك بتاتا وأكدت على ضرورة رفع الحصار وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح.

وحسب المصادر ذاتها، فإن مصر تعهدت في حال تم الاتفاق من قبل الجانبين على أن تفتح معبر رفح بشكل دائم وأن تعمل على تسهيل حركة الأفراد فقط دون البضائع ودراسة إدارة المعبر بعد فترة قصيرة مع حكومة التوافق، على أن تلزم إسرائيل بإدخال جميع البضائع عبر معابرها المرتبطة بقطاع غزة.

واوضحت المصادر أن الوفد الفلسطيني تجاوب مع الطرح المصري المقدم وأكد ضرورة أن تكون السيطرة على المعبر فلسطينية- مصرية فقط، فيما حاول الوفد الإسرائيلي أن يتلاعب بما قدم من خلال التأكيد على أن بعض البضائع والمواد التي سيتم إدخالها لغزة مثل مواد البناء وبعض المواد الخام يجب أن يتم إدخالها تحت رعاية منظمات دولية مثل “اونروا” لضمان عدم وصولها إلى حركة حماس.

لكن الوفد الفلسطيني طالب حينها، وفق المصادر، بأن يتم إدخال مواد البناء للقطاع الخاص “التجار”، فيما قالت إسرائيل أنها ستضمن إدخال مواد البناء إلى التجار أيضا عبر “اونروا” أو أي منظمات دولية أخرى وبعد أشهر يتم إدخالها بشكل اعتيادي شريطة أن تتعهد حماس بعدم استخدامها في بناء الأنفاق وأن تتم مراقبة ذلك من قبل جهات يتم تحديدها.

واتفق الطرفان على أن تسمح إسرائيل للصيادين الفلسطينيين بالعودة للصيد في مساحة 12 ميلا بحريا وألا تتعرض لهم في هذه المساحة وتوقف كافة أشكال عدوانها على قطاع غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية التزامها بوقف إطلاق النار ضد الاحتلال.

وطالب الوفد الإسرائيلي بأن يكون وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 7 أو عشر سنوات أو أكثر من ذلك، فيما أبدى الوفد الفلسطيني مرونة وأكد التزامه بوقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال وإن كان لسنوات طويلة بما يضمن استمرار آلية فتح المعابر المتفق على عملها في البنود السابقة.

وحسب مصادر  فإن مجمل القضايا لم تحسم بعد وأن جلسة اليوم ربما تكون الحاسمة للتوصل لاتفاق ستعلن عنه مصر، مشيرةً إلى أن كل ذلك مرتبط بالقضايا الأخرى التي ستطرح على طاولة المفاوضات اليوم والتي ستشمل ملفات رئيسية وفرعية منها عدم تدخل إسرائيل في عمل حكومة الوحدة الوطنية ومنع الحوالات المالية لغزة، وطرح حماس بشأن الميناء البحري أو توسعته وغيرها من المطالب للجانبين.

واشارت المصادر إلى أن إسرائيل أبلغت مصر رفضها طرح حماس بشأن الميناء والمطار وأنه قد يتم ذلك بعد عدة سنوات قليلة، في حين لم تتعامل حماس مع الرفض الإسرائيلي انتظارا لما ستنتج عنه الجلسات.

وذكرت المصادر أن الوفد الإسرائيلي حاول طرح قضية الجنديين الإسرائيليين الذين تقول حماس إن لديها احدهما “اسيرا” إلا أن الوفد الفلسطيني رفض النقاش حول مصيرهما وأكد أن تلك القضية منفصلة وستكون في وقت لاحق من جولات الحوار بعد الانتهاء من المهمة الرئيسية.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن