نفى مصدر أردني مسؤول في هيئة الاستثمار أن تكون الهيئة قد اتّخذت قرارات يقضي باستثناء رجال الأعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية، من التسهيلات التي منحتها أخيرًا للمستثمرين الأجانب، وتتعلق بتبسيط إجراءات الاستثمار واختصار زمن الحصول على الموافقات اللازمة.
وقال المصدر المسؤول صباح اليوم: إنَّ ما نشرته مواقع وصحف فلسطينية في هذا الموضوع غير دقيق،خاصة وأنَّ الملك أكَّد على وحدة الشعبين.
وشكك المصدر في الوقت ذاته بصحة المعلومات المتداولة على هذا الصعيد. مضيفًا :شهدنا بالأمس انعقاد اللجنة التحضيرية العليا الأردنيَّة الفلسطينية المشتركة خلال اجتماعها أمس، في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، على آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها.
وأكدت اللجنة على أهمية دعم اندماج وتكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي والتنسيق بين البلدين في عمل وأنشطة المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدوليّة، بما يحقّق المصالح المشتركة، وأي ترتيبات أو مشاريع إقليمية في إطار الشراكة اليورومتوسطيّة، وغيرها من المبادرات الإقليمية في المجالات المرتبطة بالنقل والمياه والبيئة والمعابر وغيرها.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار دعم الجانب الأردني لطلب انضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أيّة منظمات دوليّة أخرى تسعى دولة فلسطين للانضمام إليها.
واتفقت الّلجنة على أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات الاقتصادية المحليّة والدوليّة والمعارض التجارية والمتخصصة وتبادل زيارات الوفود التجارية وبعثات رجال الأعمال، مع التركيز على زيادة حصة المنتجات الوطنية في أسواق البلدين الشقيقين.
وكان مجلس الوزراء الأردني اتَخذ قبل أيام قرارا يحدد مدة سبعة أيام للردّ على أيّ طلب من قبل أيِّ مستثمر بخصوص الموافقات للمشاريع الاستثمارية، وأنَّه إذا لم يرد جواب من أيّ جهة خلال فترة سبعة أيام يعتبر بحكم الموافقة سواء أكان ذلك يتعلق بمعاملات تنظيم أو رخص أو تجديد أو غيرها. وقالت هيئة الاستثمار الأردنية: إنَّ إعادة النظر ببعض الإجراءات السابقة جاءت بهدف اختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستثمرين، والتي تشمل الحصول على الموافقات الأمنية ودمجها بموافقة أمنية واحدة لتسجيل الشركة، وترخيصها، والحصول على رخص القيادة للمستثمرين، وتملّك الأموال غير المنقولة لإقامة المشاريع الإستثمارية في المناطق التنموية والصناعية، إضافة إلى منح الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته.
