قضت محكمة أمن الدولة طوارئ (أحكامها لا يجوز الطعن عليها) اليوم، بإعدام مدانين أحدهما فار، والسجن المؤبد (25 عاماً) لمدانين آخرين فارين، والسجن المشدد حضورياً 10 سنوات لأربعة آخرين، وتبرئة متهم مما نسب إليه، وذلك في القضية المعروفة بـ (الهجوم على كنيسة مارمينا) في حلوان (جنوب العاصمة).
كما تضمن الحكم مصادرة الأسلحة والمفرقعات المضبوطة في القضية، ووضع ثلاثة من المدانين فيها على قوائم الإرهاب.
وتصبح الأحكام الصادرة في حق المتهمين المحكومين حضورياً، نهائية وباتة، بتوقيع رئيس الجمهورية عليها، فوفق القانون لا يجوز الطعن على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، ويصبح الرئيس الجهة الوحيدة المخول لها تقليل المدة أو التوقيع عليها لتنفيذها، فيما تعاد إجراءات المتهمين الفارين حال توقيفهم.
وتعود الواقعة إلى كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017، حينما هاجم مسلح مدينة مارمينا في حلوان بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم عنصر أمن، وكان أحد أهالي حلوان هجم على المسلح وأقعده أرضاً قبل أن يتم توقيفه.
وعد رئيس المحكمة المستشار محمد الشربيني الواقعة حلقة جديدة في محاولات الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وقال قبيل النطق بالحكم: “إن جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد بينة، والمتهم (المحكوم حضورياً بالإعدام) وبعد أن خطط توجه لتنفيذ جريمته فقتل سائقاً بسكين حتى فاضت روحه إلى بارئها، وسرق سيارته، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 توجه لمحل العجايبي، وقتل الشقيقين، وشرع في قتل من حاولوا إنقاذهما، ثم توجه مسرعاً لكنيسة مار مينا، وفي طريقه قابل سيدة وما إن تبين حقيقتها حتى أطلق عليها النار، وتركها غارقة في دمائها، وما إن وصل إلى الكنيسة وشهد سيدتين تقفان على جانب الكنيسة حتى أطلق النار عليهما فأرداهما قتيلتين، وما إن هبّ حارس الكنيسة حتى أطلق عليه النار فأرداه قتيلاً، ثم أطلق النار على صاحب محل أمام الكنيسة فقتله أيضاً”.
وتابع إن نفساً بهذه الوحشية والقسوة لم تترك للمحكمة طريقا للرحمة، ولكنها تركت طريقاً للقصاص فقط.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة 11 متهماً إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.
