قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإلغاء حكم سابق، يمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي “المنحل” الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت اليوم بإلغاء حكم أول درجة صادر من ذات المحكمة، بمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي “المنحل” (الذي كان يتزعمه مبارك) من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في مايو الماضي، بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قبل أن يتم الطعن على الحكم.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية في 16 أبريل 2011، قرارا يقضي بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند إلى ثورة 25 يناير 2011، التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت مبارك على التنحي.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في مصر خلال الشهور المقبلة، باعتبارها الخطوة الثالثة في خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور في 8 يوليو 2013، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والتي تضمنت الاستفتاء على الدستور الذي جرى في منتصف يناير الماضي، والانتخابات الرئاسية.
