أعلن المرشّح اليساري، خالد علي، الأربعاء، انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة المصرية، المزمع إجراؤها في مارس المقبل.
جرى ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته حملة المرشّح علي لإعلان موقفه النهائي، قال فيه: “لن أخوض هذا السباق الانتخابي ولن أتقدّم بأوراق ترشّحي”.
وفي تغريدة على صفحتها الرسمية عبر “تويتر” أثناء عقد المؤتمر، قالت الحملة الرسمية للمرشّح: “قرارنا أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي، ولم نقدّم الأوراق للانتخابات.. عاشت مصر وشبابها المناضل”.
وعزا انسحابه من خوض سباق الرئاسة إلى عدة أسباب؛ بينها وجود “صراعات بين أجهزة السلطة” في البلاد، والتي أبرزها ما حدث مع رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان.
وعنان الذي انسحب علي على أثره، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حذف اسمه من كشوف الناخبين؛ لـ “كونه لا يزال عسكرياً، ولا يحقّ للعسكريين التصويت أو الترشّح في الانتخابات”.
ويكتنف الغموض مصير عنان منذ استدعائه، الثلاثاء، للتحقيق العسكري في “مخالفات” تتعلّق بإعلان ترشّحه لانتخابات الرئاسة.
في حين اعتبرت منظمة “العفو الدولية” (غير حكومية، مقرّها لندن)، في بيان الأربعاء، أن ما تعرّض له عنان “توقيف تعسّفي”.
وأصدرت سلطات التحقيق العسكري، الثلاثاء، قراراً بحظر النشر في قضية عنان، في جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها.
وقال سمير، نجل الفريق سامي عنان، في تصريح لوسائل إعلام محلية: إنه “لا يعرف مكان والده عقب التحفّظ عليه للتحقيق معه”، دون أن تعلّق السلطات المصرية على تلك التصريحات.
في حين أعلن حازم حسني، المتحدث باسم الحملة الانتخابية لعنان، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أنه لا يستطيع التحدث باسم عنان حتى لا يتسبّب له بضرر، قائلاً: “أنا لا أعرف أصلاً أين هو”.
وفي سياق متصل، اعتبرت منظمة “العفو الدولية” أن “التوقيف التعسّفي للمرشّح الرئاسي المحتمل عنان، يظهر تجاهلاً صارخاً لحقوق حرية التعبير وحق المشاركة العامة بمصر”.
ودعت “العفو الدولية” السلطات المصرية إلى “البقاء على الحياد، والكفّ عن تفضيل مرشّح بعينه على آخر”.
وعنان تم تعيينه رئيساً لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس 2012، أقاله الرئيس الأسبق، محمد مرسي، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك، محمد حسين طنطاوي.
