قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأربعاء، إن “معهد القدس للعدالة” اليميني الإسرائيلي، سيقدم خلال الأسابيع المقبلة طلبًا إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بفتح تحقيق جنائي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وذكرت الصحيفة أن المعهد سيقدم دعوات قضائية ضد الرئيس عباس وهنية “بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت الصحيفة:” وفقا لهذا الطلب، فإن قادة حماس والسلطة الفلسطينية مسؤولون عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب والمعاملة السيئة المستمرة للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية” كما زعم المعهد.
وبحسب الصحيفة، جاء في الطلب “أن إسماعيل هنية، يستخدم بشكل واسع النطاق ومنهجي، (التعذيب والقتل غير القانوني) من قبل قوات الأمن الداخلي في قطاع غزة”، وفقا للمعهد.
وأشار المعهد اليميني إلى أن “طلب فتح تحقيق ضد هنية هو استمرار لإعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي في كانون الثاني 2015، عن التحقيق الأولي لتحديد ما إذا كان يجب إجراء تحقيق كامل في الجرائم في الأراضي الفلسطينية”.
وزعمت فلافيا سلفادا، المديرة العامة لمعهد القدس للعدالة، أن “هنية ارتكب (جريمتي حرب) رئيسيتين: الأولى – الاستغلال الفعلي للأطفال دون سن الخامسة عشرة لأغراض عسكرية، والثانية – الاستخدام المتواصل للأطفال كدروع بشرية وأهداف عسكرية”.
وبالإضافة إلى هنية، يطالب المعهد بإجراء تحقيق ضد أبو مازن فيما وصفه (جرائم ضد الإنسانية) في الفترة بين حزيران 2014 ونيسان 2018.
وادعى المعهد أن الجرائم تشمل “الضرب المبرح والاعتقالات التعسفية والتعذيب النفسي والعزلة”، وكل ذلك بحسب ما ورد على لسان المعهد الإسرائيلي.
