قال رئيس حكومة التوافق الوطني “الفلسطينية”، رامي الحمد الله، الليلة قبل الماضية، إن مقترحا يتم تداوله حالياً بين الحكومة والمؤسسات الدولية، يقضي بإشراف الأمم المتحدة على صرف رواتب موظفي حماس بغزة.
وقال الحمد الله، خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي الفلسطيني، «إن الموافقة على صرف رواتب موظفي حماس، يجب أن تكون دولية، بموافقة “إسرائيل” والولايات المتحدة»، لأسباب مرتبطة بإدراج حماس في قائمة المؤسسات «الإرهابية».
وأضاف أن البنوك العاملة في قطاع غزة، ترفض صرف أي شيكل إلى موظفي غزة، تجنباً لأية عقوبات ومقاطعة دولية قد تتعرض لها، «هناك بنوك عاملة في فلسطين لديها قضايا ومحاكم في نيويورك، مرتبطة بتمويل الإرهاب»، (يقصد البنك العربي).
يذكر أن نسبة من رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد صرفت أول من أمس، على أن يتم صرف بقية رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل، دون أن تشمل رواتب حماس.
ويتراوح عدد العاملين الذين يتبعون لحماس، بين 42 – 45 ألف عامل وموظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 50 مليون دولار، وهي أموال ستضاف الى موازنة الحكومة في حال تم حل مشكلة صرف الأجور، التي لم يحصلوا عليها منذ شهر أيار/ مايو الماضي.
