مع قرب موعد انعقاد دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المزمع افتتاحها في الثامن والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ومن غير إغفال الملابسات التي رافقت تشكيل هذا المجلس في تركيبته الحالية أو نجمت عنه، وفي ظل الظُّروف الصَّعبة والتَّحديات المصيرية التي تواجهها القضية الوطنية الفلسطينية، يتوجَّه “مُلْتَقَى فِلَسْطِينْ”، إلى جميع أبناء شعب فلسطين، بالدَّعوة الملحَّة إلى تركيز الجهود والطاقات لإنهاض الحراك الشعبي الجمعي الهادف إلى مواجهة تحديات المرحلة الراهنة، وإعادة بناء الكيانات الوطنية الفلسطينية الجمعية، وفي مقدمتها جميعاً منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك وفقا للأسس والتوصيات التالية:
أولاً: يدعو “مُلْتَقَى فِلَسْطِينْ” الأخوات والأخوة “أعضاء المجلس المركزي” إلى إغفال الدعوة المتسرِّعة إلى حلِّ “المجلس التشريعي” (وذلك بالرغم من إدراكنا حقيقة أنَّ هذا المجلس قد تجاوز فترة مشروعيته)، ويتمنى عليهم ألا يُقْدِمُوا على اتخاذ قرارات من شأنها تكريس الانقسام الداخلي الفلسطيني، أو تحويله إلى انفصال سيجري تعزيزه، وترسيخ وجوده، عبر إجراءات وقرارات وتصرفات يُتَوقَّع أنْ يُقْدِم عليها أيٌّ من طرفيِّ الانقسام الوطنيِّ المُهْلِك.
ثانياً: يُوصي “مُلْتَقَى فِلَسْطِينْ” بأن يقترن أي قرار بحلّ “المجلس التشريعي” بتوفر إمكانية فعلية لإجراء انتخابات تشريعية، ورئاسية، ديمقراطية ونزيهة وشفافة، في جميع الأراضي الفلسطينية الخاضعة لولاية السُّلطة الفلسطينية، أي في قطاع غزة والضفة الغربية وضمنها القدس الشرقية، فمن دون ذلك سيكون حل المجلس التشريعي بمثابة إجراءٍ متعجل وغير سويٍّ، أو خطوة غير صائبة، ولعله لن يُفْضِي إلى شيء سوى إغلاق إمكانية استعادة اللُّحمة الوطنية الفلسطينية.
ثالثاً: يُوصي “مُلْتَقَى فِلَسْطِينْ” بأن يترافق ما تقدَّم مع العمل الفوري، الحتمي والواجب والضَّروري وذو الأولوية الوطنية القصوى، على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وهيكلتها، وتفعيلها، وتجديد حيويتها، وتعزيز حضورها بوصفها الكيان السياسي الجامع لشعب فلسطين في شتَّى أماكن وجوده، وقائدة نضاله الوطني الجمعي، وممثله الشرعي الوحيد، وذلك بالتوقف عن إعمال نظام الكوتا، وبإعادة تعريف الفصائل، وبإدراج جميع الحركات والقوى الفلسطينية الحية في إطار هذه المنظمة عبر إجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، تنهض على أسس انتخابية وطنية تمثيلية، وتكون ديمقراطية شعبية، نزيهة وشفافة، وتشمل جميع أبناء الشعب الفلسطيني، سواء داخل الوطن المحتل، أو في مخيمات اللُّجوء القسري ومنافي الشَّتات في أربع جهات الأرض. (لمعرفة الأسس والمُحَدِّدات التي وضعها “مُلْتَقَى فِلَسْطِينْ” واقترحها لإعادة بناء م ت ف، يُرجى الرجوع إلى الإعلانين الصَّادرين عنه في 24 نيسان (أبريل) 2018، وفي 22 أيلول (سبتمبر) 2018).
رابعاً: تأسيسا على كل ما تقدم، فإن “مُلْتَقَى فِلَسْطِينْ” ليؤكد مجدداً على الضَّرورة الوطنية المُلحَّة لفك الارتباط الوظيفي والإداري بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لأن لكلٍّ من هذين الكيانين متطلباته المتباينة، ووظائفه المحددة، وهو الأمر الذي يستوجب قصر وظائف السلطة الفلسطينية على ما أُنْشئت أصلاً من أجله، أي إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة على نحو يُعزز ثبات الشعب الفلسطيني في أرض وطنه، ويُرَسِّخ صموده، ويقوى مقاومته للاحتلال الإسرائيلي، فلا تكون هذه السلطة معنية بأداء وظائف سياسية، أو تأدية مهمات تفاوضية، أو الانخراط في ترتيبات أمنية مع سلطة الاحتلال، أو مع أي طرف آخر، بمعزل عمَّا تقرر قيادة م ت ف أنْ تكلفها بأدائه من مهمات متعينة، أو وظائف محددَّة بدقة.
خامساً: يُؤكد “مُلْتَقَى فِلَسْطِين” الحاجة الوطنية الرئيسة والملحَّة إلى عدم إتاحة الفرصة لأي طرف من الأطراف، بالانفراد في التحكم بالنظام السياسي الفلسطيني، وفي صلبه وعلى قمته، منظمة التحرير الفلسطينية، أو بالسُّلطة الفلسطينية التي ينبغي أن تكون تابعةً لهذه المنظمة، لا العكس. وإلى ذلك، يدعو “مُلْتَقَى فِلَسْطِين” إلى التوقف الفوريِّ عن تضييع الوقت، وهدر الطاقات، وبيع الأوهام للشعب وتعريضه لمزيد من الأذى، في ملاحقة مصالحات فصائلية وهمية تبث عبثها المزمن وعقمها، وإلى الذهاب، عوضاً عن ذلك وعلى الفور، إلى تركيز الجهد والوقت كله على إعادة بناء المنظّمة والسّلطة وفق الأسس الواردة أعلاه، وعبر الشُّروع الفوري في تنظيم انتخابات عامة لشعب فلسطين بأسره، وفي جميع أماكن وجوده، ولا سيما أنَّ تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية الحديثة تتيح إمكانية إجراء هذه الانتخابات حيثما تعذَّر إجراؤها عبر الأساليب والوسائل التقليدية، فالانتخابات، وربما الانتخابات وحدها فحسب، هي الوسيلة الديمقراطية الأنجعُ، والأفضلُ، لتحديد الموازين الواقعية للقوى السياسية، وبيان الاتجاهات السياسية التي تعكس إرادة الشَّعب الفلسطيني الذي مارس حقّه الأصيل في
تحديد من يمثله، وفي اختيار التَّوجه السياسي الذي يُطابق إرادته الحرَّة.
سادساً: يطلب “مُلْتَقَى فِلَسْطِين” من أي طرفٍ فلسطيني معنيٍَ أو ذي صلة، عدم الإقدام على إبرام أي اتفاقات، أو الانخراط في أي تفاهمات مكتوبة أو غير مكتوبة، مع حكومة إسرائيل، ولا سيما إنْ تضمَّنت هذه الاتفاقات والتفاهمات، ما قد يكون من شأنه أنْ يصبَّ، بأيّ نحو أو حال، في مجرى تحويل الانقسام القائم الآن بين قطاع غزة من جهة، والضفة الغربية وضمنها مدينة القدس الشرقية من جهة ثانية، إلى انفصال جغرافي وسياسي، سيسهم، كما لم يسهم أمرٌ غيره من قبل، في تمزيق وحدة فلسطين ولحمتها: أرضاً، وشعباً، وقضيَّة، ومآلات، ولا سيّما أنَّ لإبرام مثل هذه الاتفاقات أو التفاهمات ألا يندرج في أمر سوى تمكين إسرائيل من جني ثمار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وسياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجتها ضد قطاع غزة عبر الحصار الكلي طويل الأمد، أو عبر شن الحروب العدوانية المدمرة.
وإلى ذلك، وبغية تفادي الوقوع في شراك اتفاق “أوسلو” جديد، سيندرج، بلا ريب، في إطار ما يُسَمَّى “صفقة القرن”، وسوف لن يفضي إلى شيء سوى تجزئة شعبنا، وإضعاف قدرته على النهوض بواجباته إزاء قضيته الوطنية، وإلى تقويض إمكانيات شروعه في استنهاض حركته الوطنية التحررية الجامعة، فإنَّ “مُلْتَقَى فِلَسْطِين” ليرفض ذلك رفضاً قاطعاً، ويدعو الشعب الفلسطيني بأسره إلى رفضة، والانخراط في حراك شعبي جمعي للتخدير منه، ومواجهته، والحيلولة دون وقوعه.
سابعاً: يُوصي “مُلْتَقَى فِلَسْطِينْ” بأن يتكفَّل “المجلس المركزي الفلسطيني” بإصدار قرارٍ قاطع ونهائيٍّ وحاسمٍ، وذي آليات تنفيذية عاجلة، بشأن التحرك الفلسطيني الهادف إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وعمل كل ما من شأنه إنهاء هيمنة سلطة حركة حماس الأحادية والإقصائية عليه (ولكلا هذين الوصفين أنْ يصحَّا على حال سلطة حركة فتح في الضَّفة الغربية)، وذلك في تواكبٍ وثيق مع إلغاء جميع القرارات والإجراءات الإدارية والمالية، وغيرها من “العُقُوبات”، والمسلكيات، غير المُبررة إنسانياً ووطنياً، التي اتخذتها، أو مارستها، حكومة السُّلطة الفلسطينية بحقِّه، والتي لم يكن من شأنها إلا أنْ تزيد حياة الأعم الأغلب من أهله فقراً على فقر، وبُؤساً على بُؤس.
إنَّ “مُلْتَقَى فِلَسْطِين”، إِذْ يتقاسمُ ما تضمَّنَهُ هذا البيان من خلاصاتٍ ومُدْركاتٍ وطنيةٍ، سياسيةٍ ومجتمعيةٍ، ومن توصيات ذات صلة مباشرة بها، إنما يُدْرك أنَّ حجم التّحديات المصيرية التي تحيط بقضيتنا، والتي تتهدد مصير وطننا، وتستهدف هُوِيتنا الوطنية بالتَّعليق أو بالإذابة، لا تُمكِنُ مواجهتها، وليس من سبيل لاستئصال جذورها العميقة، إلا سبيل إعادة إنهاض الحركة الوطنية الفلسطينية من جديد، ومن دون أدنى انتظارٍ، أو تراخٍ أو تباطؤٍ، أو مماطلةٍ، أو تأجيل.
