كشف القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة في حكومة الوفاق، بأنه تم تشكيل لجان وزارية لبحث كافة الملفات العالقة لتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني في غزة.
وقال ملحم: “أهم هذه اللجان لجنة الطاقة الكهربائية، حيث تم تكليفنا من قبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله بوضع خطط عاجلة لحل أزمة الكهرباء من خلال تخفيض نسبة العجز الكهربائي إلى أقل كمية ممكنة خلال فترة بسيطة قبل نهاية العام الجاري”.
وأوضح أنهم لن ينقطعوا عن العمل لإتمام الحلول في ظلّ تواجد الخطط التي تحتاج فقط للتنفيذ على أرض الواقع، حيث سيتم العمل على تنفيذ مخططات هدفها توفير كميات من الطاقة، وما يتم تنفيذه سيندرج ضمن مصادر الطاقة الدائمة للقطاع لسد العجز الكهربائي، منوهاً إلى أن الحلول الاستراتيجية الدائمة بحاجة لوقت وموارد مالية وجهد لتنفيذها.
وأشار ملحم إلى أن عودة الخطوط الإسرائيلية للعمل تحتاج إلى عمل وترتيبات، ولا تقتصر على الجانب الفلسطيني بل تشمل الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى إلزامية وضع خطة مالية لتسديد ثمن الكهرباء المزودة للقطاع من قبل الجانب الإسرائيلي، وكما هو متعامل به في الضفة الغربية،.
وأكد ملحم على أَنه لن تكون هناك أيّة كهرباء مجانية للشركات ومنها شركة كهرباء غزة التي ستُعامل مثل الشركات الأخرى في الوطن.
وحول التمديدات الكهربائية من قبل الجانب المصري، قال ملحم “إنها تحتاج لأن تضع مصر خطة استراتيجية، وخطّة عملية وعلمية لسد العجز، في ظل إمكانية تطبيقها، وذلك في حال التعاون مع الجانب المصري لوضع تلك الخطط والحلول”، وتابع “خاصة وأن مصر حريصة على انضمام الجانب الفلسطيني لمنظومة الربط الثماني التي تمهّد التوصيل على الضغط العالي مع جمهورية مصر العربية، ويتسنى استيراد الكهرباء من أية دولة مندرجة ضمن المنظومة.
وشدد ملحم على أن شركة توزيع كهرباء غزة، وجدت لتخفف العبء المالي عن الحكومة الفلسطينية على أساس تنظيم الطاقة الكهربائية، وجباية الأموال، بهدف تلبية احتياجات المواطنين على أتمّ وجه، مضيفا أن هذا الملف سيكون نقطة بحث وأولوية لدى سلطة الطاقة خلال وضع آليات وخطط وبرامج تضمن تحسين طرق الجباية للكهرباء من طبقات وفئات المجتمع كافة.
وأكد على أن الهدف من ذلك القدرة على تسديد الأموال المتراكمة والنهوض بملف الطاقة الكهربائية.
