كشفت مصادر فلسطينية، أمس الخميس، عن موافقة إسرائيل على إنشاء ممر بحري في غزة، ربما يكون مقدمة لرفع حصار مستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام شهد القطاع الفلسطيني خلالها ثلاث حروب خلفت دمارا كبيرا لا يزال أهالي غزة يعانون منه حتى الآن.
وقالت تلك المصادر، لصحيفة “الحياة اللندنية”، أمس الخميس، إن “إسرائيل وافقت على إنشاء ممر بحري يربط قطاع غزة بجزيرة قبرص في البحر المتوسط، مقابل تهدئة طويلة ربما تصل إلى سبعة أو عشرة أعوام، كما وافقت على رفع الحصار كلياً عن القطاع”.
شبكة “إرم” الإخبارية أجرت حوارا مع محللين سياسيين حول أهمية الممر البحري لقطاع غزة؟ وما إذا كانت “التسهيلات” الإسرائيلية تأتي كمقدمة لرفع الحصار أم إعادة هيكلته؟ وما إذا كان الممر مقدمة لانفصال غزة عن الضفة الغربية المحتلة؟.
وتوقع الكاتب والمحلل السياسي، خليل شاهين، في حديث لـ”إرم”، أن “توافق إسرائيل على المبدأ العام بإنشاء ممر بحري، لكن مقابل أن ينعم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالأمن”.
وأوضح أن “موافقة إسرائيل على ممر مائي تأتي في سياق إعادة هيكلة الحصار بدلا من رفعه، وذلك عبر آليات التحكم والسيطرة والمراقبة على دخول الأفراد والبضائع كما يحصل في المعابر، وذلك بموافقة حماس”.
واعتبر أن “ما يجري ترويجه من رفع للحصار إنما هو وهم، وأن ما يجري هو آلية تعديل على شكل الحصار، وفرض شكل جديد عبر الرقابة على الممر البحري وفق شروط”، مؤكدا أن “إسرائيل تسعى لتدويل الحصار عبر إشراف الأمم المتحدة كما فعلت بالتحكم بإعمار غزة من خلال الإشراف والرقابة على مواد الإعمار من خلال المعابر”.
وتوقع أن “أي ممر مائي أو ميناء سيكون مشروطا بتحكم إسرائيل باستعماله سواء ما يتعلق بالأفراد أو البضائع”.
وحذر من “أن يؤدي الممر البحري إلى انفصال قطاع غزة عن الضفة”، مشددا على أن “إسرائيل معنية بإقامة كيان في غزة منفصل عن الضفة في ظل استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني، كما أن خطر الانفصال يشمل انفصال المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية عن بقية الضفة الغربية”.
وأشار إلى أن “المطلوب فلسطينيا هو الوحدة الوطنية، وأن يكون التفاوض على مستقبل غزة أو الضفة من قبل الكل الفلسطيني وليس من فصيل واحد، وضرورة وحدة الموقف وتوحيد الكيان السياسي الفلسطيني، والتمسك بشروط وقف العدوان على غزة المتمثلة برفع الحصار عن القطاع والتراجع عن كل الإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية بعد 12حزيران/ يونيو 2014، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية”.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، أن “موافقة إسرائيل على الممر البحري ممكنة، لكن لن تكون مجانية، بل مقابل هدنة طويلة ترتاح فيها إسرائيل من أي مقاومة، وأن يقوم من يدير غزة بحماية الحدود مع إسرائيل عبر التنسيق الأمني”.
وتساءل حرب خلال حديثه لـ”إرم” عن شروط إقامة الممر البحري، وآلية عمله، ووظيفته، والجهات التي ستشرف عليه، مؤكدا أن “هذه المسائل في غاية الأهمية”.
وأضاف أنه “في حال جرى الاتفاق فإن الأعوام المقبلة ستشهد بدء العمل بالممر البحري، إلا أن ذلك سيحتاج لفترة زمنية لتأهيل ميناء غزة، وعقد اتفاقيات مع قبرص، وترتيبات أمنية، وتحديد جهة الإشراف سواء إسرائيلية أو الاتحاد الأوروبي لمراقبة دخول وخروج الأفراد من القطاع”.
وأشار إلى أن “الموافقة الإسرائيلية تأتي في ظل توصيات من الجيش الإسرائيلي بمنح تسهيلات لقطاع غزة إلا أن تلك التسهيلات مرهونة بالتهدئة”.
وأكد حرب على تحذيرات شاهين بشأن انفصال غزة عن الضفة، مشيرا إلى أن “إسرائيل تسعى لإقامة دولة فلسطينية في غزة لها ممر مائي تتواصل من خلاله مع المجتمع الدولي”.
ويؤكد الناطق باسم “حماس”، سامي أبو زهري، أن “فكرة إقامة دولة في غزة أو فصلها عن بقية الوطن هي مجرد فزاعة من البعض ولا أساس لها من الصحة”.
وتابع حرب أن “الظروف في قطاع غزة صعبة إلا أنه يمكن استغلال الممر بشكل إيجابي في حال انهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي”، مؤكدا أن “ما تقوم به إسرائيل من مفاوضات مع حركة حماس حول الحصار، يأتي في سياق إدارة الحصار بالتعاون مع المجمتع الدولي ولا تهدف لرفعه”.
